هنا، بدأت الهمسات في التعالي حول الدور الفعلي الذي تقوم به سارة نتنياهو في السياسة الإسرائيلية، التي كانت "تمارس ضغوطًا ضد تشكيل الائتلاف"، وفق تعبير الصحفي يائير شرقي من "كيشيت نيوز"، الذي نقل العبارة عن مصدرين تحدث إليهما.

أيضًا، ذكر الصحفي يانون مجال، الذي عرّف نفسه سابقًا بأنه "أداة ينقل من خلالها نتنياهو الأمور إلى الجمهور"، أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي "تتدخل في الأمور، وأسمع أنها تعترض الطريق كثيرا".

ووفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن سارة "ترهق الفريق، وتتدخل، وتسبب أضراراً كبيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن التقارير التي تتحدث عن نية نتنياهو إقالة وزير دفاعه يوآف جالانت، واستبداله بعضو الكنيست جدعون ساعر، تناولت موقف سارة نتنياهو بلا غموض: "اعترضت، وافقت ثم ندمت، ندمت ثم وافقت، إلخ".

كما يزعم مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الزوجة "تضغط بشدة من أجل استبدال يوآف جالانت. وتوافق أيضًا على تعيين جدعون ساعر في المنصب".

تقول "يديعوت أحرونوت": "يبدو أن الأسباب لا تتعلق بالفجوات بين جالانت وساعر في الاستراتيجية الأمنية، وفي تصور بناء قوة الجيش الإسرائيلي في السنوات المقبلة، ولا في مسألة تجنيد اليهود المتشددين. بل، كل شيء يبدأ بالولاء الشخصي. وحسابات التكلفة والفائدة للبقاء السياسي".

مزاعم وتدخلات

ارتبط اسم سارة نتنياهو بعدد من القضايا المتعلقة باستغلال المال العام، وتلقي الهدايا وانتهاك حقوق العمال، وهي قضايا تم التحقيق في العديد منها.. مع هذا، فإنها تتحكم بقرارات زوجها السياسية، إذ تعمل بوصفها أقرب مستشارة له.

وتشير الصحيفة العبرية إلى أن "من يعرف إسرائيل لمدة ساعتين، يعرف أن انخراط سارة نتنياهو في شؤون زوجها والبلاد لم يولد في حرب السيوف الحديدية. بل في الواقع، يبدو أن الاختراق حصل قرب نهاية ولاية نتنياهو الثانية".

في عام 2013، شهد العميد جاي تسور، بأن "سارة" هي التي أجرت معه "مقابلة" لتولي منصب السكرتير العسكري، كما قيل إنها لعبت دورًا في تعيين يوسي كوهين لرئاسة الموساد في عام 2015.

وفي عام 2018، ذهبت سارة نتنياهو في "مهمة سياسية" إلى جواتيمالا نيابة عن وزارة الخارجية. وفي الوقت الحالي، تقوم بمهمتها السياسية من خلال لقاءات غير دبلوماسية مع عائلات المحتجزين في قطاع غزة، أحيانًا مع رئيس الوزراء وأحيانًا بدونه. ويبدو من هذه اللقاءات أن نتنياهو لم ينجح في تخفيف التوتر بين المستوى السياسي وهذه العائلات.

وفي أحد اللقاءات، الذي نُشر نصه في الأسبوع الماضي في "يديعوت أحرونوت"، رددت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي الادعاء بأن إخلاء محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهريب المحتجزين إلى إيران. لكن، سارعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى تفنيد هذه الادعاءات.

وحتى الآن، تواجه صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية اليهودية، عاصفة غير مسبوقة بسبب نشرها، في نوفمبر الماضي، أكاذيب لزوجة نتنياهو في رسالة إلى جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، التي زعمت فيها، مستندة إلى ما قالت إنه "تقديرات في جهاز الأمن"، أن "إحدى النساء اختطفت من قِبل حركة حماس عندما كانت حاملًا. وقد أنجبت طفلها في أسر حماس".

وأكدت الصحيفة العبرية أنه "لم يكن لهذه المعلومات أي أساس من الصحة، ولا تزال كذلك حتى يومنا هذا".

وفي التسجيل الذي كشفت عنه المراسلة الإخبارية للقناة 12 العبرية، يولان كوهين، هذا الأسبوع في "كيشت نيوز"، كانت زوجة نتنياهو تخبر أحد أفراد الأسرة عن "خطة كبيرة كانت ستدمرنا في غضون ساعات قليلة"، بينما "الحكومة لم تكن تعلم".

سارة وبنيامين

التقى نتنياهو زوجته عام 1988 خلال وجوده في أمستردام. وكانت مضيفة طيران تبلغ من العمر 30 عامًا، بينما كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي وعمره 39 عامًا. في البداية تواعدا عدة مرات ثم انفصلا، حسبما ذكر الكاتب بن كاسبيت في كتابه "سنوات نتنياهو".

لكن في عام 1991، التقى الثنائي مرة أخرى، وتزوجا في شهر مارس في منزل والديه في القدس المحتلة. وبعد الزواج بعامين، ظهر نتنياهو على الهواء واعترف بخيانة زوجته.

ووفق "نيويورك تايمز"، ظهرت تقارير في الصحافة الإسرائيلية عقب اعترافه، حول شائعات مفادها بأن سارة وافقت على البقاء معه فقط بعد أن جعلته يوقّع على "اتفاق سري" ينص على أنه لا يستطيع الاتصال بنساء أخريات من دون علمها، ولا يمكنه الذهاب إلى أي مكان من دونها.

وكتب بن كاسبيت في كتابه: "قال لي مساعد كبير سابق لنتنياهو: كان هدفنا كله هو بناء حائط دفاع حول بيبي لحمايته من جنون سارة والسماح له بالقيام بعمله".

وفي عام 2021، انتشر مقطع فيديو في إسرائيل لديفيد أرتزي، النائب السابق لرئيس شركة صناعات الطيران الإسرائيلية؛ حيث التقى مع ديفيد شيمرون، ابن عم نتنياهو -الذي كان محاميه الخاص في عام 1999- والذي أطلعه على عمله مع نتنياهو.

ووفق "نيويورك تايمز"، أخرج شيمرون العقد الذي كان قد أبرمه بين سارة ونتنياهو على 15 صفحة؛ الذي تضمن بنداً بأنه "لن تكون لدى نتنياهو بطاقات ائتمان، وسارة فقط مَن ستملكها، وأنه إذا احتاج إلى المال فستعطيه إياه نقداً".

وقال أرتزي إن العقد حدّد أيضًا حق النقض الذي تتمتع به سارة على التعيينات، بمَن في ذلك رؤساء أركان الجيش والشاباك والموساد، والحق في المشاركة في المداولات الأمنية.

لكن، نفى شيمرون رواية أرتزي، ورفع دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير، وشهد رئيس الوزراء وزوجته أمام المحكمة بأنه لا يوجد عقد سري بينهما يمنح شريكة رئيس الوزراء الحق في المشاركة في التعيينات السياسية والمهنية.

نقلا عن القاهرة الاخبارية

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل