أكد عدد من القوى السياسية والأحزاب على أن الحوار الوطني يمثل "علامة فارقة" في تاريخ مصر الحديث، وأنه استطاع خلال وقت قصير في جعل "ثقافة الحوار" أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، وأن الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل.

 

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن مسار الحوار الوطني وتشابكه مع مختلف القضايا الآنية والتشريعات التي تهم المواطن، تؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.

 

وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة هامة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا على أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها.

ثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدور الفعال الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم مسيرة الدولة المصرية على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

 

وقال مهران في تصريحات صحفية له، إن الحوار الوطني يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التلاحم الوطني وترسيخ مبادئ الحوار البناء بين كافة فئات المجتمع.

 

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن أهمية الحوار الوطني في ظل التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الحوار يمثل الأداة الأساسية لتحقيق السلم المجتمعي والخارجي.

 

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن مصر تسعى دائماً لتكون رائدة في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، من خلال الحوار والدبلوماسية.

 

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الحوار الوطني قد أثبت دوره المحوري كمنصة للتواصل بين الأطياف المختلفة للمجتمع المصري، مما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ويعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

 

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن هذا الحوار يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال فتح المجال أمام مناقشات جادة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

 

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني لا يقتصر فقط على الجانب السياسي والاقتصادي، بل يشمل أيضاً البعد الاجتماعي. فقد ساهم الحوار في تناول قضايا جوهرية تهم المجتمع المصري مثل قضايا التعليم والصحة وحقوق الإنسان، مما يعزز من التماسك الاجتماعي ويخلق مناخاً إيجابياً للتنمية المستدامة.

 

واختتم النائب الدكتور علي مهران تصريحاته، بتأكيد أن الدولة المصرية مستمرة في نهجها القائم على الحوار والشراكة المجتمعية، مشيراً إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية هو السبيل الأمثل للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية، وأن الحوار الوطني يمثل أداة رئيسية لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.

 

 

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، واهم منصة حوارية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أداة ربط وهمزة وصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، ومعبرا عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجهات التى تلتقى جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول.

 

وأوضح عمرو هندي، أن مناقشة الحوار الوطنى للعديد من الملفات والقضايا الحيوية يعزز الثقة المتبادلة ويؤكد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، إضافة إلى أن مشاركة الجميع فى الحوار الوطني، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، يؤكد للجميع على حرص الجمهورية الجديدة على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية، وفى نفس الوقت يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

 

وأشار هندي، إلى أن الحوار الوطنى أصبح من مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كافة القضايا التى تهم المواطن المصري، وهو ما يساهم فى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفى نفس الوقت التأكيد على حرص القيادة السياسية لتحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف للخروج بتوصيات معبرة عن كل الفئات، خاصة وان هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والسلطة التنفيذية.