أسدلت محكمة جنايات المرج الستار على قضية اتجار بالمواد المخدرة، بعدما انتهت إلى عدم توافر أدلة كافية تثبت الاتهام بحق أحد العمال، لتصدر حكمها ببراءته بعد فحص أوراق الدعوى وسماع مرافعات الدفاع.

وجاء الحكم عقب نظر المحكمة لمجمل الأدلة المقدمة، حيث رأت أنها لا ترقى إلى مستوى اليقين المطلوب في القضايا الجنائية، الأمر الذي حال دون إدانة المتهم، تطبيقًا للمبادئ القانونية التي تشترط قيام الحكم بالإدانة على أدلة قاطعة.

وأوضح محامي المتهم، علي عصام الطباخ، أن هيئة الدفاع استندت خلال المرافعات إلى وجود أوجه قصور وتناقض في أدلة الإثبات، فضلًا عن غياب الدليل المباشر الذي يثبت ارتكاب موكله لجريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وهو ما أخذت به المحكمة عند إصدار حكمها.

وأضاف أن الدفاع شدد أمام هيئة المحكمة على أن الأحكام الجنائية لا يجوز أن تُبنى على الظنون أو الاستنتاجات، وإنما على أدلة يقينية ومتساندة، مؤكدًا أن الشك يجب أن يكون في صالح المتهم متى افتقدت الدعوى الدليل الحاسم.

وأشار إلى أن المحكمة التزمت بالمبادئ المستقرة في القضاء المصري، والتي تقضي بأن التحريات الأمنية وحدها لا تكفي لإثبات الاتهام، ما لم تؤيدها أدلة قانونية أخرى تمنح المحكمة اليقين اللازم لإصدار حكم بالإدانة.

وأكد الدفاع أن الحكم يعكس التزام القضاء بضمانات العدالة الجنائية، ويجسد مبدأ أصيلًا يتمثل في أن البراءة هي الأصل، ولا يجوز المساس بها إلا إذا ثبت الاتهام بأدلة قانونية لا تحتمل الشك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا