قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، بمعاقبة أفراد تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لكل متهم، مع إعدام المضبوطات ومصادرة الأدوات المستخدمة في النشاط الإجرامي، بعد ضبط مخدرات تقدر قيمتها بنحو 250 مليون جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين نادر طاهر، وتامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور أحمد شريف رئيس النيابة، وذلك بحق تشكيل عصابي يتزعمه صاحب محلات صالون حلاقة وكوافير سيدات وبيع مايوهات بالساحل الشمالي.

وكشفت التحقيقات أن قطاع مكافحة المخدرات بالأمن العام تلقى معلومات حول استعداد المتهمين لنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة التقليدية والتخليقية من منطقة الطريق الصحراوي إلى الساحل الشمالي، تمهيدًا لترويجها بين المترددين على المنطقة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، شنت الأجهزة الأمنية حملة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أسفرت عن مداهمة فيلا داخل أحد المنتجعات بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، اتخذها المتهمون مخزنًا للمخدرات، حيث تم ضبط زعيم التشكيل وباقي أفراد العصابة.

وعثر بحوزة المتهمين على كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت الشابو، والآيس، والأقراص المخدرة، والحشيش، والهيروين، بالإضافة إلى مواد أطلقوا عليها أسماء ترويجية لجذب المتعاطين، منها "فرحة الصيف" و"الساحل الشرير" و"ميراث الهوا".

كما أسفرت عمليات الضبط عن العثور على عدد من السيارات والمركبات، من بينها سيارات دفع رباعي وملاكي، وسيارات ونش، ودراجات نارية، إلى جانب أسلحة وهواتف محمولة وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 178 ألف جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلوبًا للتحايل في نقل المواد المخدرة إلى الساحل الشمالي، من خلال إخفائها داخل سيارات ونش وتحميل دراجات نارية عليها، ثم تخزينها داخل محلات الحلاقة وبيع المايوهات التي استخدموها كغطاء لنشاطهم الإجرامي.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى خطورة الاتجار في المواد المخدرة، خاصة المخدرات التخليقية التي يتم تصنيعها من مركبات كيميائية خطرة، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط التشكيلات الإجرامية وحماية المجتمع من مخاطر انتشار تلك السموم.