أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة على أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، في إطار مساعيه لجذب استثمارات جديدة، خاصة إلى المحافظات، وتشجيع المشروعات الإنتاجية والاستثمار طويل الأجل، مع تشديد شروط الحصول على الجنسية عبر الاستثمار.

ورفعت التعديلات الحد الأدنى للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في سوق عمّان المالي إلى 1.5 مليون دينار أردني (نحو 2.1 مليون دولار)، عبر شراء أسهم جديدة في شركات أردنية، مع حظر بيعها أو رهنها أو التصرف بها لمدة خمس سنوات.

كما أتاحت منح الجنسية للمستثمر الذي ينشئ مشروعًا إنتاجيًا برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة عمّان، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين وفق الضوابط المعتمدة.

وشملت التعديلات أيضًا منح الجنسية للمستثمر الذي يشتري حصصًا جديدة في مشروعات إنتاجية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، إلى جانب منحها للمستثمرين في قطاعات مستودعات الأدوية والخدمات اللوجستية الغذائية إذا بلغ حجم الاستثمار ثلاثة ملايين دينار مع استيفاء شروط التشغيل.

ونصت التعديلات على منح الجنسية للمستثمر الذي يوفر 150 فرصة عمل للأردنيين داخل العاصمة أو 100 فرصة عمل في المحافظات، مع الالتزام بالحفاظ على هذه الوظائف لمدة عامين بعد الحصول على الجنسية.

كما وسعت الحكومة نطاق المستفيدين ليشمل أفرادًا من أسرة المستثمر، وفق ضوابط محددة، إضافة إلى منح إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمر أو غير المستثمر عند شراء عقار بقيم تبدأ من 150 ألف دينار خارج العاصمة، و200 ألف دينار من مطور عقاري داخلها، و300 ألف دينار من غير مطور، مع الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات.

وأكدت الحكومة الأردنية أن الجنسية أو الإقامة ستُسحب في حال الإخلال بالشروط المقررة، مشيرة إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر برنامج الاستثمار منذ إطلاقه عام 2018 بلغ 681 مستثمرًا.