ناشد مستوردون وتجار يمنيون مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء والجهات الحكومية المختصة، التدخل العاجل لإنهاء أزمة احتجاز أكثر من ألف حاوية بضائع تابعة لهم من قبل الخط الملاحي “PEAK SHIPPING LINE” في موانئ ترانزيت خارجية، محذرين من تداعيات اقتصادية خطيرة تهدد سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في البلاد.

وقال التجار في مناشدة جماعية إن الشركة الملاحية قامت بتفريغ الحاويات في موانئ وسيطة، بينها خورفكان وجبل علي في الإمارات، إضافة إلى موانئ في الهند وباكستان، وطالبتهم باستلام بضائعهم من تلك الموانئ، وهو ما اعتبروه أمرًا بالغ الصعوبة لعدم امتلاكهم مكاتب تشغيلية أو وكلاء تخليص في تلك الدول.

وبحسب مذكرات ووثائق وجهتها شركات تجارية متضررة إلى سفير اليمن في بكين، فإن الخط الملاحي يبرر إجراءاته بظروف “القوة القاهرة”، فيما يؤكد المستوردون أن ذلك لا يعفي الناقل من مسؤولية إيصال الشحنات إلى وجهتها النهائية وفق بوالص الشحن، مشيرين إلى أن خطوطًا ملاحية أخرى استمرت في نقل الشحنات إلى ميناء عدن رغم الظروف ذاتها.

وكشف التجار أن بعض المستوردين الذين دفعوا سابقًا مبالغ إضافية للشركة لم يستلموا بضائعهم، بل فوجئوا بمطالبات مالية جديدة تحت مسميات مثل “الديمرج” والأرضيات والتخزين، حيث تجاوزت قيمة الرسوم الإضافية المطالب بها، وفقًا لهم، 15 مليون دولار.

وحذر المتضررون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى إفلاس عشرات الشركات اليمنية، نتيجة تجميد رؤوس أموالها وتأخر وصول البضائع، مؤكدين أن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين سينعكس على أسعار السلع الأساسية ويزيد الأعباء على المستهلكين.

وطالب التجار الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية عاجلة، من بينها تشكيل لجنة رسمية لمتابعة الملف، والتواصل مع الجهات البحرية في الدول المعنية، والضغط على الخط الملاحي ووكيله في اليمن لإعادة نقل الحاويات إلى ميناء عدن دون فرض رسوم إضافية غير قانونية.

وتأتي الأزمة في ظل اضطرابات تشهدها حركة الملاحة الدولية في المنطقة، مع تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث تتذرع بعض شركات الشحن بهذه التطورات لفرض رسوم إضافية ورفع تكاليف نقل الحاويات إلى موانئ المنطقة، وفق ما يقوله المستوردون اليمنيون.