أعلن أحمد كجوك وزير المالية إصدار قرار جديد يقضي بتمديد الفترة المخصصة لتقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية، في خطوة تستهدف التيسير على الممولين وإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات، بما يضمن انتظام سير العمل داخل المنظومة الضريبية.

ويأتي القرار ضمن جهود وزارة المالية لتخفيف الأعباء الإجرائية على المكلفين، والاستجابة للمتطلبات العملية التي تستدعي منح مهلة إضافية قبل انتهاء الموعد المحدد سابقًا.

تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية

وبموجب القرار الجديد، تم مد الفترة المحددة لتقديم الإقرارات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لتستمر حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا من قبل.

ويمنح هذا التمديد أصحاب الشأن فرصة إضافية لإنهاء إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للقواعد المنظمة.

سبب إصدار قرار مد المهلة

استند القرار إلى مراجعة أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية، إلى جانب دراسة المذكرة المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية، والتي أوصت بمد فترة تقديم الإقرارات.

وأكدت المذكرة أن التمديد يسهم في تحقيق حسن سير العمل، ويتيح للمكلفين وقتًا كافيًا لاستيفاء جميع البيانات والإجراءات المطلوبة قبل تقديم الإقرارات.

موعد تطبيق قرار وزير المالية

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد في النص الرسمي للقرار، ليصبح تمديد المهلة حتى 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي الجديد لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات المبنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة المالية على دعم انتظام المنظومة الضريبية، مع منح المكلفين الوقت الكافي للوفاء بالتزاماتهم وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق كفاءة أكبر في تنفيذ المنظومة الضريبية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا