فضيحة في عدن.. إداريو الامتحانات يُحرمون من رواتبهم رغم إنجازهم المهام!

أصدر ملتقى إداريي المدارس ومكاتب التربية والتعليم والتوجيه التربوي في العاصمة عدن، بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن استغرابه واستنكاره الشديدين لما وصفه بـ"حرمان الإداريين المكلفين بأعمال المراقبة في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الجاري" من مخصصاتهم المالية المستحقة، رغم قيامهم بكامل المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، ومشاركتهم الفاعلة منذ الساعات الأولى لانطلاق الامتحانات في تنظيم سيرها وتأمين انسيابيتها، إلى جانب رؤساء المراكز الامتحانية والوكلاء.

وأوضح البيان، أن بقية العاملين في لجان الامتحانات، بمن فيهم رؤساء المراكز والوكلاء، قد تسلموا حافز المراقبة المقدم من السلطة المحلية في عدن، إضافة إلى مخصصات المراقبة المعتمدة رسميًا من وزارة التربية والتعليم، فيما اقتصر ما صُرف للإداريين المراقبين على الحافز المحلي فقط دون مخصصات المراقبة الوزارية، وهو ما اعتبره الملتقى "تمييزًا غير مبرر ومخالفًا صريحًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الميدان التربوي".

وأكد الملتقى في بيانه أن استمرار حرمان الإداريين من مستحقاتهم المالية رغم تكليفهم بالواجبات ذاتها التي يؤدونها في كل عام، يمثل "انتقاصًا صارخًا من حقوقهم" ويكرّس سياسة التمييز بين الفئات الوظيفية الواحدة، مشددًا على رفضه الكامل والقاطع لما وصفه بـ"التحايل المفضوح على حقوق هذه الفئة المهمة والمظلومة".

وطالب البيان، بشكل عاجل، وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المختصة بسرعة صرف مخصصات المراقبة المستحقة لجميع الإداريين المكلفين دون تأخير أو تمييز أو انتقاء، وتحقيق المساواة الكاملة بين جميع العاملين في لجان الامتحانات، محذرًا من تبعات استمرار هذا الوضع المجحف.

كما أعلن ملتقى إداريي المدارس وقوفه الكامل واللامشروط إلى جانب الإداريين المراقبين في عدن، مؤكدًا أنه سيشارك بقوة في أي وقفة احتجاجية قد ينفذها زملاؤهم أمام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، معتبرًا أن "الدفاع عن الحقوق مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل أو التجاهل".

واختتم الملتقى بيانه بجملة حاسمة وجازمة، قائلًا: "كفى إذلالًا للإداريين... وكفى سلبًا لحقوقهم."