الرياض - مباشر: كشفت شركة الجزيرة للأسواق المالية، بصفتها مديراً لصندوق الجزيرة ريت، عن إتمام عملية تجديد عقد إيجار لمستودع حيوي يقع ضمن محفظة الصندوق العقارية في مدينة جدة.

وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الخميس على "تداول"، أن الاتفاقية الجديدة تم إبرامها مع المستأجر الحالي، شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية؛ لفترة تعاقدية تمتد لخمس سنوات ميلادية، مع تسجيل قفزة ملحوظة في القيمة الإيجارية السنوية مقارنةً بالعقد السابق؛ مما يعزز من التدفقات النقدية للصندوق خلال السنوات المقبلة.

وفقاً للتفاصيل الواردة في الإفصاح المالي؛ فإن العقد المجدد يختص بالمستودع رقم ثلاثة الواقع في بلوك رقم عشرة، والمعروف ضمن نطاق المجمع الثالث المملوك لصندوق الجزيرة ريت.

ويقع هذا العقار في منطقة الخمرة بمدينة جدة، وهي منطقة تتميز بأهميتها الاستراتيجية في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين. وتبلغ المساحة الإجمالية للمستودع محل التعاقد نحو 11,229 متراً مربعاً؛ وهو ما يعكس حجم العمليات التشغيلية التي يستوعبها العقار لصالح المستأجر.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للاتفاقية، فقد تم تحديد مدة عقد الإيجار بخمس سنوات، حيث من المقرر أن يبدأ سريان العقد الجديد اعتباراً من تاريخ 1 يوليو لعام 2026م، وينتهي في30 يونيو لعام 2031م.

ويأتي هذا التجديد المبكر لضمان استمرارية الإشغال في العقار وضمان استقرار العوائد الإيجارية للصندوق على المدى المتوسط والبعيد.

أما من الناحية المالية، فقد تم الاتفاق على سعر إيجار سنوي يبلغ 1.46 مليون ريال سعودياً، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ويمثل هذا السعر الجديد تحولاً جوهرياً في الأداء المالي للعقار، حيث أشار مدير الصندوق إلى أن القيمة الإيجارية المعتمدة في العقد الجديد تزيد بنسبة 62.5 % عن سعر الإيجار المعمول به في العقد السابق؛ وهو ما يعكس تحسن القيمة السوقية للعقارات اللوجستية في المنطقة، وقدرة إدارة الصندوق على تحسين شروط التعاقد.

وبناءً على هذه المعطيات، توقعت شركة الجزيرة للأسواق المالية أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة بشكل إيجابي على إيرادات الصندوق الإجمالية بدءاً من عام 2026م.

ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعظيم العوائد للمساهمين من خلال مراجعة العقود الإيجارية وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وحركة العرض والطلب في السوق العقاري السعودي، وتحديداً في قطاع المستودعات الذي يشهد نمواً متزايداً.

يُذكر أن هذا الإجراء يعزز من متانة المحفظة العقارية لصندوق الجزيرة ريت، حيث يساهم تأمين عقود طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية وخبرة تجارية، مثل شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، في تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بشغور العقارات، ويضمن تدفقاً نقدياً مستداماً يدعم التوزيعات النقدية المستقبلية للصندوق.

كما يعكس نجاح عملية التجديد بهذه النسبة المرتفعة كفاءة الأصول العقارية التي يستثمر فيها الصندوق وموقعها الجغرافي المتميز في مدينة جدة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري اللوجستي في المملكة العربية السعودية اهتماماً متزايداً؛ مدعوماً بمبادرات تطوير البنية التحتية وتحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي؛ مما ينعكس بشكل مباشر على مستويات الطلب والقيم الإيجارية للمساحات التخزينية الكبرى؛ وهو ما استثمره صندوق الجزيرة ريت في اتفاقيته الأخيرة لتعزيز عوائده الاستثمارية.