أكد خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الدولة في إدارة الاستثمارات واستغلال الأصول، مشيرًا إلى أن المشروع جاء في إطار رؤية تستهدف دعم التنمية الاقتصادية مع إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية والمالية، بما يضمن الشفافية والمساءلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الرئيس السيسي عنده فلسفة عظيمة، وهي فلسفة الأمور المتوازية لتحقيق التنمية بشكل سريع، عشان المواطن المصري يستغل موارده بشكل سريع».

وأضاف: «واختار العميد بهاء الغنام عشان كان عنده سابقة أعمال، والرئيس السيسي رأى في هذا الرجل القدرة على تحقيق النجاح، ولم يكن في دائرة الرئيس السيسي».

وأوضح «أبو بكر» أن الإطار الحاكم كان قرارًا من رئيس الجمهورية بأن جهاز مستقبل مصر يكون تابعًا لوزارة الدفاع، ووزارة الدفاع قالت: أنا مش متمسكة بحاجة، اعملوا مشروع قانون للجهاز، وسيصبح هذا الجهاز له مجلس إدارة، وسيكون مدنيًا 100%، هيدفع تأمينات وضرائب، وهيحاسبه البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات».

وتابع: عندما تشكلت لجنة داخل مجلس النواب، بذلت جهدًا هائلًا، حتى مستشاري وزارة الدفاع شاركوا فيها، والحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون".

وأشار إلى أن جميع البرلمانيين اتفقوا على نجاح جهاز مستقبل مصر، ومشروع القانون له مواد، واستحدثوا مواد جديدة، وخلوا الجهاز مستقلًا يتبع رئيس الدولة، وله أذرع كثيرة يبيع ويشتري ويستغل الأصول المصرية، وقراراته يراقبها البرلمان والحكومة".

اقرأ أيضاً
أبو هميلة: مشروع قانون مستقبل مصر يؤسس لجهاز قوي لتحقيق التنمية المستدامة

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 30 مادة من قانون جهاز مستقبل مصر

نواب يشيدون بقانون تنظيم جهاز مستقبل مصر