توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة أنقرة، في أول زيارة رسمية إلى تركيا منذ توليه الحكم يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى، حيث وصفت الرئاسة المصرية، زيارة السيسي إلى أنقرة بـ"التاريخية"، معتبرة أنها تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، والبناء على الزيارة السابقة للرئيس أردوغان للقاهرة في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات وتوترات تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين علي رأسها القضية الفلسطينية.

 

وبتوقع كثيرا من الخبراء أن يكون لقاء السيسي بأردوغان، لدفع علاقات التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين الجانبين، فضلًا عن إعلان موقف موحّد تجاه الحرب في غزة، والدعوة لضرورة الوقف العاجل للقتال المتواصل منذ أكتوبر الماضي، فضلًا عن التطرق لملفات ذات اهتمام مشترك مثل الموقف في ليبيا وسوريا، وكذلك الحرب بالسودان، وما يجري في الصومال.

 

ويتضمن جدول أعمال الزيارة، عقد جلسة مباحثات معمقة تجمع السيسي وأردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات،  والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.

 

وممن المقرر أن يبحث الطرفان كيفية العمل على تحقيق زيادة في حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار، إذ تشهد الزيارة توقيع نحو 20 اتفاقية في قضايا الطاقة والغاز الطبيعي، والتعاون في مجالات الصحة والسياحة والدفاع، خاصة مع قرب حصول مصر على الطائرة بدون طيار "بيرقدار"، وهي طائرة أثبتت كفائتها في العمليات العسكرية، وقد نشهد تعاونًا عسكرياً أوسع في مجال التدريبات المشتركة.

 

 

ويرتبط البلدان مصر وتركيا بعلاقات دينية وثقافية وتاريخية قوية، منذ كات مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، التي كانت عاصمتها القسطنطينية في تركيا الحديثة، لمدة ثلاثة قرون، وذلك رغم شنّ حاكم مصر، محمد علي، حربًا ضد السلطان العثماني، محمود الثاني، في عام 1831.

 

أقامت تركيا علاقات دبلوماسية مع مصر في عام 1925على مستوى القائم بالأعمال، ورفعت مهمتها في القاهرة إلى مستوى السفراء في عام 1948.

ويملك البلدان سفارات وقنصليات في عواصم الدول الأخرى، ووقّع البلدان على اتفاقية للتجارة الحرة في ديسمبر عام 2005.

 

وتعد مصر وتركيا عضوين كاملين في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، حيث وقعت مصر وتركيا مذكرة تفاهم لتحسين ومواصلة العلاقات العسكرية والتعاون بين البلدين في 16 أبريل عام 2008.

 

توترت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في مناسبات عديدة في تاريخهما، بما في ذلك فترة حكم جمال عبد الناصر لمصر في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، بالاضافة الي الفترة التي أعقبت الإطاحة بمحمد مرسي في 3 يوليوعام 2013 بعد قيام ثورة 30 يونيو.

 

بعد سنوات عديدة من ذوبان الجليد بينهما، دخلت تركيا ومصر في علاقات ثنائية مكثفة، وكانت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير 2023 من أهم نقاط التحول في هذه العملية، إذ شاركت مصر إرسال مساعدات إنسانية إلى تركيا إضافة لدول أخرى، وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا لفحص الأماكن المتضررة من الزلزال وتنسيق المساعدات.

 

كما كان التقارب الاكبر بين مصر وتركيا، في دعم القصية الفلسطينية، بعدما شنت اسرائيل حربها الاجرامية علي قطاع غزة بعد عملية طوفان الاقصي في الساع من اكتوبر2023، وتحدث وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي زار القاهرة عدة مرات خلال هذه الفترة، بتقديرعن جهود الإدارة المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومساعي وقف إطلاق النار.

 

كما أكد الجانبان المصري التركي علي أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن استمرار التعاون من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا، حيث خفت حدة الصراع علي هذه القضية الخلافية بينهم.

 

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الرئيس السيسي ورجب طيب اردوغان  قضايا مثل الحرب علي غزة، وخطر انتشار التوترات إلى بقية المنطقة، والوساطة التركية المستمرة بين الصومال وإثيوبيا، والتوترات في السودان.