وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية برفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والمشروعة لحماية السيادة اليمنية، عقب التطورات المرتبطة باستقبال رحلة إيرانية إلى مطار صنعاء.

وقال العليمي، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، إن التطورات الأخيرة تؤكد استمرار جماعة الحوثي في ما وصفه بـ"تقويض فرص التهدئة" ورفض المبادرات التي هدفت إلى حماية مصالح المواطنين والحفاظ على أمن اليمن واستقراره، مشيرًا إلى أن الجماعة مضت في استقبال رحلة جوية إيرانية خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني.

وأوضح الرئيس أن الحكومة اليمنية بذلت، خلال الفترة الماضية، جهودًا متعددة، بدعم من الأشقاء والأصدقاء، لتجنب التصعيد، كما قدمت مبادرات لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية بصفتها الناقل الوطني المخول قانونًا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء.

وأضاف أن الحكومة أبدت استعدادها أيضًا لتسهيل نقل عناصر جماعة الحوثي من طهران إلى صنعاء عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يضمن استمرار تشغيل المطار ويحافظ على مصالح المواطنين، مع احترام سيادة الدولة والتزاماتها الدولية، إلا أن الجماعة – بحسب البيان – رفضت جميع تلك المقترحات وأصرت على فرض واقع خارج مؤسسات الدولة.

واعتبر العليمي أن هذا الموقف يعكس، بحسب البيان، سعي الحوثيين إلى تكريس الانقسام وتقويض مؤسسات الدولة وجر اليمن إلى مزيد من التصعيد، متهمًا الجماعة باستخدام المدنيين والمرافق الوطنية لخدمة مشاريع لا ترتبط بمصالح الشعب اليمني.

كما حمّل الرئيس النظام الإيراني مسؤولية دعم هذه الممارسات، مشيرًا إلى استمرار استخدام وسائل وشركات خاضعة للعقوبات الدولية في تنفيذ ما وصفه بانتهاكات السيادة اليمنية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المسؤولية المباشرة عن التصعيد تقع على عاتق جماعة الحوثي بسبب رفضها المبادرات السلمية.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن حماية سيادة اليمن وأجوائه ومنافذه البرية والبحرية والجوية تمثل واجبًا دستوريًا لا يمكن التهاون فيه، موجهًا مؤسسات الدولة بمواصلة رفع الجاهزية واتخاذ جميع التدابير التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، حمّل العليمي جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، مؤكدًا أن داعميها وشركاءها يتحملون كذلك المسؤولية القانونية والسياسية عن استمرار هذه الانتهاكات وتقويض فرص السلام.

ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216، وتطبيق نظام العقوبات بما يضمن احترام سيادة الجمهورية اليمنية ويمنع تكرار ما وصفه بالخروقات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد العليمي في ختام بيانه أن الدولة اليمنية ستظل ملتزمة بالقانون الدولي وبخيار السلام وحماية المدنيين، لكنها لن تسمح بأن يتحول هذا الالتزام إلى مبرر للمساس بسيادة البلاد أو فرض وقائع بالقوة خارج مؤسساتها الشرعية، معربًا عن ثقته بقدرة الشعب اليمني والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة، بدعم الأشقاء والأصدقاء، على تجاوز التحديات واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الدائم.