ومن بين تلك الضوابط تمديد المهلة المجانية لأصحاب الأراضي الصناعية بمنطقة الـ 710 أفدنة في العاشر من رمضان وسرعة توصيل المرافق إلي المنطقة الصناعية الأولي بأكتوبر الجديدة وفقاً لضوابط هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

ناقشت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والاتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية علي مالك الأرض الأصلي. ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق علي الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين علي الأراضي الصناعية.

وتلقت وزارة الصناعة عدداً من شكاوي المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية بمنطقة الـ 710 أفدنة بالعاشر من رمضان والمُتمثلة في عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة ووجه الوزير إلي منح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديداً للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان. بالإضافة إلي إزالة القباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق علي الفور. وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولي بأكتوبر الجديدة. فقد وجه الوزير باستمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء. كما وجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهل المجانية للمستثمرين بالمنطقة.

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقلپإنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة علي ظاهرة "تسقيع" الأراضي الصناعية والتي تعني عدم البناء علي الارض بغرض المتاجرة لرفع سعرها. حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.

أضاف الوزير. أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية. علي أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية. قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول علي أرض صناعية بمختلف القطاعات. وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط.

لفت إلي التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة. وسيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما وجه الوزير. الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأي للمستثمرين يستهدف التعرف علي احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها ومواءمتها في الطروحات الجديدة.
من جهته أكد المهندس عبد المطلب عمارة خبير الاقتصاد والصناعة أن هناك نسب تنفيذ في الأراضي التي تم تخصيصها بالفعل. مطالبا ضرورة معاملة غير الملتزمين وفقا للقانون بعد مرور مدة السماح اللازمة لإنشاء المشروعات وفي حال عدم التنفيذ يتم دفع مقابل لشراء المدد.

أوضح أن المستثمر في حال عدم الالتزام بجميع الاشتراطات يتم سحب الأراضي علي الفور.
وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية "50% من رخصة البناء فأقل"» فتمنح مهلة بحد أقصي 12 شهرا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة.
وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصي 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

من جهته رحب مصطفي عبيد رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر بتلك الضوابط التي تهدف لحماية الأراضي الصناعية من الاتجار بها لغير غرضها الحقيقي. مشيرا إلي أن جمعية المستثمرين ووزارة الصناعة وجهان لعملة واحدة والحرص المشترك بين الجانبين علي خدمة المستثمر الصناعي بالمدينة. مؤكدًا أهمية التعاون المستمر من خلال اتفاق تعاون أو لجنة مشتركة دائمة لحل مشاكل المستثمرين أولاً بأول والاطلاع علي التيسيرات والحوافز الكبيرة التي تطرحها الهيئة دوريًا.
طالب عبيد بتدخل فوري من قبل الدولة بسحب الأرض من المستثمر اذا تقاعس عن تنفيذ المشروع الذي حصل بمقتضاه علي الأرض في مدة أقصاها ثلاث سنوات مع تغريمه مبالغ كبيرة إذا ثبت ان تأخره في البناء لأسباب واهية او ثبت للدولة أنه يسعي لبيع الأراضي خلال تلك الفترة لآخرين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل