أصدر مكتب المستشار القانوني لـ قوات درع الوطن، الأحد، بيانًا رسميًا نفى فيه صحة وثيقة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها "مزورة بالكامل ولا تمت للحقيقة بصلة"، محذرًا في الوقت ذاته من مغبة تداولها أو الاستناد إليها في أي سياق إعلامي أو قانوني.

وأوضح البيانأن المؤسسة الإعلامية الرسمية لقوات درع الوطن تُعد الجهة الوحيدة المخوّلة بشكل حصري بنشر البيانات والأخبار والوثائق المتعلقة بالقوات، مؤكدًا أن "لا أحقية لأي جهة أو شخص في التحدث باسمها أو نشر وثائق تخصها دون اعتماد رسمي صادر عن قيادتها المباشرة".

وأعرب البيان عن استغرابه من قيام بعض الإعلاميين، ومن بينهم أنيس منصور، بنشر الوثيقة المتداولة، معتبرًا ذلك "مساهمة صريحة في ترويج معلومات غير صحيحة تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة".

وحذر مكتب المستشار القانوني من استمرار ما وصفه بـ "حملات التضليل الإعلامي" عبر نشر أخبار كاذبة ووثائق مزورة، مؤكدًا أنه "سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها رفع دعاوى جنائية ومدنية، بحق كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير أو النشر المتعمد".

ودعا البيان المواطنين والناشطين على حد سواء إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم تداول أي أخبار أو وثائق غير الصادرة عن القنوات الرسمية المعتمدة لقوات درع الوطن، محذرًا من أن "التعامل مع مصادر غير موثوقة يُعرّض المُنشِر لمساءلة قانونية".