استبعاد حاتم خيمي وخالد الغامدي من انتخابات اتحاد كرة القدم

استبعد الاتحاد السعودي لكرة القدم  عدد من القوائم المرشحة لانتخابات مجلس الإدارة، وفي مقدمتها قائمة حاتم خيمي والتي نقلت صحيفة الشرط الأوسط عن  مصادر مطلعة تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي استندت إليها لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم في استبعاد عدد من القائمة 

اقرأ ايضا:3مباريات قوية في افتتاح دوري روشن السعودي 2026–2027

سبب استبعاد حاتم الخيمي

وأكدت المصادر  للصحيفة أن اللجنة طلبت من حاتم خيمي المرشح لرئاسة الاتحاد تقديم ما يثبت بصورة رسمية خبرته العملية في نادي الخلود خلال الفترة المحددة في ملف ترشحه بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك مسيرات الرواتب وإثبات رسمي من النادي، وهي المستندات التي لم يوفرها خيمي للجنة.

وبحسب المصادر، جاء طلب اللجنة للتحقق من استيفاء خيمي شرط الخبرة الوارد في المادة الـ33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص في الفقرة «2 - د» على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرة رياضية في مجال كرة القدم محلياً أو دولياً لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات، مارس خلالها مهمات وأعمالاً أو مناصب قيادية محلياً أو دولياً، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية.

وأكدت المصادر أن لجنة الانتخابات خاطبت نادي الخلود، كما أجرت مكاتبات مع قائمة حاتم خيمي، للتحقق من طبيعة عمله في النادي والعقود المتعلقة بالفترة بين عامي 2023 و2025، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت مستندات مالية ورسمية، من بينها مسيرات الرواتب، لإثبات العلاقة الوظيفية والفترة التي عمل خلالها في النادي، إلا أن المتطلبات التي طلبتها اللجنة لم تُستكمل بالشكل الذي يثبت استيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في النظام الأساسي.

اختبار اللغة الإنجليزية 

وفي الجانب المتعلق بشرط اللغة الإنجليزية، أفادت المصادر بأن التقرير الصادر عن الشركة البريطانية التي أشرفت على المقابلة الشخصية لخيمي جاء «متواضعاً جداً»، ولم يرتقِ إلى المستوى المأمول وفق التقييم الذي رفعته الشركة إلى لجنة الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن الشركة البريطانية التي تولت تقييم مستوى المرشحين في اللغة الإنجليزية جهة معتمدة لدى جهات حكومية وشركات في القطاع الخاص لإجراء مقابلات واختبارات اللغة، وأن مهمة تقييم المرشحين أُسندت إليها بصورة مستقلة، فيما اعتمدت لجنة الانتخابات على نتائج التقييم ضمن عملية فحص مدى استيفاء شروط الترشح.

وكشفت المصادر عن أن المقابلات الشخصية للمرشحين جرى تسجيلها كاملة بالصوت والصورة، بما يحفظ تفاصيل عملية التقييم ونتائجها، مؤكدة أنه في حال انتقال الاعتراضات على قرارات لجنة الانتخابات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، فإن جميع المستندات والأدلة المتعلقة بعملية الفحص ستكون متاحة، بما فيها تسجيلات المقابلات وتقارير الشركة البريطانية، إلى جانب المكاتبات التي جرت مع نادي الخلود وقائمة خيمي بشأن عقود العمل وإثبات الخبرة خلال الفترة المشار إليها.

سبب استبعاد خالد الغامدي

وفي ملف آخر، أكدت المصادر أن تقرير الشركة البريطانية بشأن خالد الغامدي، المرشح الآخر لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أظهر عدم اجتيازه المقابلة الشخصية الخاصة باللغة الإنجليزية، وأن النتيجة التي حصل عليها «لم تكن جيدة على الإطلاق»، الأمر الذي أدى إلى عدم تجاوزه شرط إتقان اللغة الإنجليزية، وهو أحد الشروط المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للاتحاد.

وكانت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة، القوائم الأولية للمترشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني للانتخابات الذي أعلنته اللجنة بتاريخ 16 يوليو 2026.

و فتحت باب الترشح خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 1 أغسطس الجاري، وفقًا للفقرة (2) من المادة (8) من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم التي نصت على اختصاص اللجنة بما يلي: تحديد موعد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد حيث تلقت اللجنة خلال الفترة المحددة طلبات ترشح سبعة مترشحين بقوائمهم الانتخابية، قبل أن يتقدم أحد المترشحين بسحب قائمة ترشحه، ليصبح عدد القوائم المترشحة ست قوائم.

فحص وتدقيق ملفات المترشحين وقوائمهم الانتخابية 

ووفقًا للبرنامج الزمني للانتخابات، قامت اللجنة خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، بفحص وتدقيق ملفات المترشحين وقوائمهم الانتخابية وذلك في إطار اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (8) من لائحة الانتخابات والتي نصت على اعتماد القوائم الأولية والنهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بعد دراستها والتأكد من استيفائها لكامل الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، والفقرة (7) من المادة ذاتها التي تنص على (استبعاد من تراه من المرشحين ممن لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة).

وبعد استكمال أعمال الفحص والتدقيق للقوائم الست المترشحة، تبين للجنة استيفاء قائمة انتخابية واحدة للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في لائحة الانتخابات، فيما لم تستوفِ القوائم الخمس الأخرى شروط الترشح الواردة في اللائحة.