بن دردف: صمت الدولة في قضية أبو عجيلة قد يفتح الباب أمام تعويضات جديدة تمس أصول ليبيا

ليبيا – حذر رئيس فريق الدفاع الليبي عن أبو عجيلة مسعود المريمي محمد بن دردف من أن استمرار صمت الدولة الليبية وعدم تحركها قانونيًا وسياسيًا في قضية «لوكربي» قد يحمّلها أعباء مالية كبيرة مستقبلًا، إذا لجأ أهالي الضحايا إلى المطالبة بتعويضات جديدة.

وقال بن دردف، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن عدم تعامل السلطات الليبية مع تداعيات القضية بصورة مبكرة ومنظمة قد يفتح الباب أمام مطالبات مالية، محذرًا من أن انتقال الملف إلى مسارات قضائية أخرى قد يرتب التزامات مباشرة على الدولة الليبية.

تحذير من امتداد التداعيات إلى أصول ليبيا

ودعا بن دردف إلى تحرك مبكر لحماية المصالح الليبية، وعدم ترك القضية تنتقل من محاكمة شخص متهم إلى تداعيات أوسع تمس الدولة وأصولها ومصالحها المالية.

ولم يستبعد، في ضوء التطورات الأخيرة، أن تمتد التداعيات في حال صدور أحكام قضائية لاحقة إلى أصول أو أرصدة ليبية موجودة في الولايات المتحدة.

القضية لا تقتصر على الجانب الجنائي

وشدد بن دردف على أن التعامل مع الملف لا ينبغي أن يقتصر على الجانب الجنائي المتعلق بأبو عجيلة، بل يجب أن يشمل تقييم الانعكاسات القانونية والمالية والسياسية المحتملة على الدولة الليبية واتخاذ ما يلزم لحمايتها.