شهد المشهد الإعلامي الموجه ضد الدولة الوطنية المصرية خلال العقد الأخير بروز ظاهرة المنصات الإعلامية العابرة للحدود التي اتخذت من بعض العواصم الإقليمية والغربية ملاذا آمنا لبث محتواها وتوجيه الرسائل السلبية.

وفي قلب هذه المنظومة برزت قنوات الشرق ومكملين ووطن كأدوات رئيسية ضمن ما يعرف إعلاميا بشاشات الضجيج أو منصات الحرب النفسية. ولم تكن هذه القنوات مجرد وسائل إعلامية تقليدية تسعى لنقل الخبر أو تقديم محتوى تحليلي بل مثلت واجهات رقمية وتلفزيونية تدار من خلال هيكل تنظيمي معقد يرتبط مباشرة بشبكات التمويل والإدارة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الإقليميين.

وتعتمد هذه الشبكة على توزيع الأدوار والأبواق الإعلامية لضمان استمرارية الضغط الإعلامي وتوسيع نطاق التأثير على الرأي العام العربي والمصري بأساليب موجهة ومبرمجة.

وتوضح الخريطة التنظيمية والتمويلية لهذه القنوات وجود مركزية إدارية وتنسيقية عالية المستوى تتجاوز الظاهر للجمهور كقنوات مستقلة. فقناة الشرق التي ارتبط اسمها بشركات وإدارات معلنة في الخارج تعتمد في جوهرها على تمويلات تجارية وسياسية متداخلة تتدفق عبر رجال أعمال ومؤسسات أوفشور ومؤسسات خيرية تعمل كواجهات لضخ الأموال.

وفي المقابل تمثل قناة مكملين الذراع الإعلامي الأكثر التزاما بالخط الأيديولوجي المباشر للغرفة المركزية لإدارة أزمات الجماعة حيث تعتمد على تمويلات مباشرة من صناديق ورجال أعمال مرتبطين بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. أما قناة وطن فتعبر بشكل صارخ عن المنبر الرسمي المباشر للجماعة وتدار من قبل كوادر تنظيمية معروفة وتتلقى تمويلاتها من الميزانيات المخصصة للنشاط الإعلامي داخل هيكل التنظيم الدولي.

وتتقاطع هذه القنوات جميعها في الاعتماد على شبكة أفقية من المنصات الرقمية والحسابات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة تدوير المحتوى وتكثيف انتشاره.

وتستخدم هذه الشبكات تقنيات التمويل الدقيق عبر شركات تسويق رقمي وسيرفرات توجيه تعمل من عدة دول أوروبية وإقليمية لتفادي الحظر الرقمي والرقابة المباشرة. وتكشف القراءة التحليلية لخريطة التبعية والتمويل أن الهدف الأساسي لم يكن الربح التجاري أو التواجد الإعلامي المستقل نظرا للغياب التام للإعلانات التجارية التقليدية على هذه الشاشات مما يؤكد اعتمادها الكامل والمطلق على التمويل السياسي والمباشر من شبكات التمويل التابعة للتنظيم الدولي ومؤسساته الموازية.

وقد أدى كشف هذه الخريطة وتفكيك شبكات إدارة وتمويل هذه المنصات من قبل الأجهزة الرسمية والإعلام الوطني إلى تعرية طبيعة عملها أمام المتابع العربي حيث ظهر جليا أن المحتوى المقدم ليس مجرد وجهة نظر سياسية بل جزء من استراتيجية توجيه وإدارة صراع ممولة بالكامل.

ومع تغير التوازنات الإقليمية وانتقال مقر بعض هذه القنوات أو إغلاق بعضها وتغير استراتيجيات البث عبر الإنترنت استمر الإعلام الوطني في رصد التحولات في شبكة الضجيج الإعلامي مؤكدا أن فهم خريطة التمويل والتبعية يظل الخطوة الأساسية لإبطال مفعول الدعاية السوداء وحماية الوعي العام من التضليل الممنهج.