أكَّد نظام إيرادات الدولة الجديد، أهميَّة تطوير إدارة الإيرادات الحكوميَّة، ورفع كفاءة التحصيل، وحماية المال العام، وتعزيز الحوكمة والشفافيَّة، مع توحيد الإجراءات وتوسيع صلاحيَّات وزارة المالية.
ويشمل النظام الذى أقرَّه مجلسُ الوزراء، الرسوم والضرائب، والمقابل المالي، والمبيعات، والغرامات والجزاءات، وبيع وتأجير أملاك الدولة، والتعويضات والعوائد الناتجة عن العقود، والثروات الطبيعيَّة، والتخصيص والاستثمار، إلى جانب أيِّ مصادر أخرى تقر رسميًّا.
وتتولى وزارة المالية تقدير الإيرادات لمدة تصل إلى 10 سنوات ماليَّة، باستثناء الإيرادات النفطيَّة التي تتم بالتوافق مع وزارة الطاقة، مع إمكانيَّة تعديل التقديرات وفق المتغيِّرات الاقتصاديَّة والماليَّة.
كما تلزم الجهات الحكوميَّة بتنمية إيرادات أصولها ومتابعة تحصيلها، ويمنحها النظام حوافز ومكافآت للعاملين الذين يسهمون في زيادة الإيرادات وفق الضوابط.
التحويل لحساب الخزينة الموحد
ويلزم النظام بتحويل الإيرادات والديون المحصلة إلى حساب الخزينة الموحَّد لدى البنك المركزي السعودي، ويتيح الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التحصيل، فيما تتابع وزارة المالية عمليات التحصيل وتفصل في الاختصاصات المتنازع عليها.
وتلتزم الجهات بمطالبة المَدِين بالسَّداد في يوم العمل التالي للاستحقاق، وفي حال عدم السداد خلال 30 يومًا تتقدم للقضاء للتنفيذ.
وتتمتع ديون الدولة بصفة الامتياز، ولا تسقط بالتقادم، مع استثناء الديون الناتجة عن الاختلاس والتزوير والتحايل من الإعفاء.
نظام الإعفاء
وينظم النظام الإعفاء والتقسيط؛ إذ يجوز لوزير المالية الإعفاء كليًّا أو جزئيًّا من الديون التي لا تتجاوز مليون ريال، وفق الضوابط، بينما يتطلَّب الإعفاء من الديون الأعلى أمرًا من رئيس مجلس الوزراء.
كما يمكن تقسيط الديون التي لا تتجاوز مليون ريال لمدة تصل إلى 5 سنوات، فيما يمكن تقسيط الديون الأكبر أو التي تتجاوز مدتها خمس سنوات لمدة تصل إلى 25 سنة، وما يزيد على ذلك يكون بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ويلزم النظام الجهات بالإبلاغ عن المخالفات خلال 30 يومًا، فيما تصدر اللائحة التنفيذيَّة خلال 180 يومًا، ويبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره، ليحل محل نظام إيرادات الدولة الصادر عام 1431هـ.
نظام الإيرادات الجديد
تطوير إدارة الإيرادات الحكومية.
رفع كفاءة التحصيل وحماية المال العام.
10 سنوات لتقدير الإيرادات.
30 يومًا قبل اللجوء للقضاء.
مليون ريال حد الإعفاء بقرار وزير المالية.
5 سنوات حد التقسيط للديون حتى مليون ريال.
25 سنة أقصى مدة تقسيط بقرار وزير المالية.