الشويهدي: البعثة أكبر معرقل لقوانين الانتخابات وتريد فرض حكومة من طرفها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة “6+6” جلال الشويهدي إن ما توصلت إليه اللجنة بشأن قوانين الانتخابات لم يكن مثاليًا، لكنه يمثل رؤية مشتركة اصطدمت بعرقلة أطراف داخلية وخارجية، واصفًا بعثة الأمم المتحدة بأنها “أكبر معرقل” وتحاول فرض حكومة من طرفها بدل أن يخرج الحل من مجلسي النواب والدولة.

قوانين الانتخابات

وأوضح الشويهدي، خلال برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن لجنة “6+6” حاولت الوصول إلى رؤية مشتركة بين مجلسي النواب والدولة بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، معتبرًا أن مجلس النواب التزم بما ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر وأصدر القوانين كما جاءت من اللجنة دون تعديل أو نقاش.

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في الانتخابات الرئاسية، لأن ليبيا تحتاج إلى رئيس ينهي حالة الدوران في الحلقة ذاتها، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الخلافات حول التزامن والجنسية والجولة الثانية جرى التعامل معها عبر حلول وسط لتفادي عرقلة العملية الانتخابية من شخصيات لها نفوذ وحاضنة اجتماعية.

الجنسية والجولة الثانية

وبيّن الشويهدي أن بعض المرشحين المحتملين من حاملي الجنسية المزدوجة رفضوا شرط التنازل عنها قبل خوض الانتخابات خشية عدم الفوز، معتبرًا أن تجاهل هذه الإشكالية كان سيؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي، لذلك جرى التوصل إلى صيغة لا تسمح بالطعن في الجنسية خلال الجولة الأولى وتفتح باب الطعن في الجولة الثانية.

وأشار إلى أن حصول مرشح على 60% أو حتى 90% لا يمنع دخوله جولة ثانية إذا كانت القواعد المتفق عليها تنص على ذلك، معتبرًا أن هذه الصيغة جاءت لتجاوز التعقيدات القائمة، لا لأنها مثالية أو خالية من الملاحظات.

تغيير السلطة التنفيذية

وشدد الشويهدي على أن جوهر أزمة الانتخابات يتمثل في المادتين المتعلقتين بتغيير الحكومة وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشرف على العملية الانتخابية ولا تشارك فيها، واصفًا هذا الشرط بأنه سليم ومنطقي.

وقال إن الحل الحقيقي يبدأ بتغيير السلطة التنفيذية بالكامل، أو تجميد المجلس الرئاسي وحله، وتشكيل حكومة موحدة جديدة عبر دمج الحكومتين الحاليتين، تتولى إدارة البلاد لمدة لا تقل عن سنتين وتبسط وجودها في جميع المناطق قبل الذهاب إلى الانتخابات.

واعتبر أن حكومة الدبيبة جاءت بطريقة “مشوهة” عبر البعثة الأممية، بحسب وصفه، ولا تحظى بقبول في الشرق والجنوب للإشراف على الانتخابات، فيما رأى أن حكومة أسامة حماد مستعدة للاستقالة وتسليم مهامها فور التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على حكومة جديدة.

انتقادات للبعثة

واتهم الشويهدي البعثة الأممية بعرقلة أي تقارب بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أنها لا تريد حكومة تخرج عن المجلسين، بل تسعى إلى فرض حكومة من طرفها ليجري التصديق عليها لاحقًا، بحسب قوله.

وأكد رفضه مسار بوزنيقة وما وصفه بفكرة القرعة بين الأقاليم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يصوت على ذلك ولم يقبله، وأن أي حل لا يخرج من مجلسي النواب والدولة لن يحظى بقبول الليبيين، وفق تقديره.

لجنة 4+4 ومبادرة بولس

وفيما يتعلق بلجنة “4+4″، قال الشويهدي إنه لا يستطيع الحكم على ما توصلت إليه اللجنة قبل إعلان نتائجها، لكنه لا يعارض أي مخرجات يمكن أن تقود إلى حل يخدم البلاد والشعب.

واعتبر أن مبادرة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، أو أي حديث عن إجراء انتخابات خلال 6 أو 8 أشهر أو سنة، يبقى كلامًا “غير واقعي وغير منطقي”، مؤكدًا أن المطلوب أولًا تشكيل حكومة موحدة بخطة واضحة قبل الذهاب إلى الانتخابات.

وختم الشويهدي بالتأكيد أن الأزمة الليبية تحتاج إلى سلطة تنفيذية موحدة قادرة على فرض وجودها في كامل البلاد، معتبرًا أن بقاء الوضع الحالي سيبقي الانقسام قائمًا ويحول دون الوصول إلى انتخابات قابلة للتنفيذ والقبول.