مباشر- فرض البيت الأبيض، يوم الخميس، مجموعة من الحدود الدنيا للأسعار ورسومًا جمركية بنسبة 15% على المنتجات المصنوعة من البولي سيليكون، وهي مادة خام تُستخدم في تصنيع أشباه الموصلات والألواح الشمسية وتنتج الصين معظمها، بحسب "رويترز".

ويهدف إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصادر بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، إلى دعم سلاسل الإمداد المحلية للرقائق والألواح الشمسية، اللازمة لمنافسة الصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة.

وجاء في القرار أن "خطة العمل الواردة في هذا الإعلان ستساعد، من بين أمور أخرى، في ضمان الجدوى التجارية لإنتاج البولي سيليكون ومشتقاته في الولايات المتحدة، بما يلبي متطلبات البلاد الاقتصادية والأمنية".

والبولي سيليكون، وهو شكل فائق النقاء من السيليكون، يقع في بداية سلاسل توريد أشباه الموصلات والطاقة الشمسية، إذ يحول المصنعون السيليكون إلى رقائق، ثم تُستخدم هذه الرقائق في تصنيع الخلايا الشمسية التي تُجمع لاحقاً في ألواح تُستخدم في مشروعات الطاقة الشمسية.

وخلال العقد الماضي، اتهمت مصانع الطاقة الشمسية الأمريكية منافسيها الصينيين بإغراق السوق بالألواح الشمسية، والاستفادة من دعم حكومي غير عادل، ونقل عمليات التصنيع إلى دول أخرى للتحايل على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتضم الولايات المتحدة مصنعين لإنتاج البولي سيليكون؛ إذ تدير شركة "هيملاك سيميكوندكتور" مصنعاً في ولاية ميشيغان، وهي مشروع مشترك بين "كورنينج" وشركة "شين-إتسو هاندوتاي" اليابانية، بينما تدير شركة "فاكر كيمي" الألمانية، ومقرها ميونيخ، مصنعاً في ولاية تينيسي.

وقال متحدث باسم "كورنينج" إن القرار "يشجع على استمرار الاستثمار في القدرات الإنتاجية الأمريكية ويدعم القدرة التنافسية للولايات المتحدة على المدى الطويل".

من جانبها، قالت "فاكر" إنها تراجع الإجراءات الجديدة لفهم تأثيراتها بشكل كامل، مضيفة أنها تقدر استمرار إدارة ترامب في التعامل مع القضية، نظراً لتداعياتها على مرونة سلاسل إمداد أشباه الموصلات، والبنية التحتية للحوسبة المتقدمة، ومصالح الدفاع والأمن الأمريكية الأوسع.

ويعتمد تصنيع أشباه الموصلات محلياً في الولايات المتحدة جزئياً على صناعة الطاقة الشمسية، نظراً إلى أن الطلب الأكبر من قطاع الطاقة الشمسية على البولي سيليكون يساعد في دعم إنتاج المادة اللازمة لصناعة الرقائق. ووفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات، يمثل قطاع الرقائق 2.4% من الطلب العالمي على البولي سيليكون.

وتوسعت صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية منذ أن أقر الكونجرس حوافز ضريبية في عام 2022، إلا أن جزءاً كبيراً من هذا النمو تركز في تجميع الألواح، ما أبقى المصنعين معتمدين على استيراد الرقائق والخلايا الشمسية، التي تتطلب استثمارات أطول أجلاً.

ورحبت شركات تمتلك مصانع للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، من بينها "تي1 إنرجي" و"فيرست سولار" و"كيوسيلز"، الذراع الأمريكية لشركة "هانوا" الكورية الجنوبية، بقرار ترامب.

وقال دان بارسيلو، الرئيس التنفيذي لـ"تي1 إنرجي"، إن القرار يمثل "انتصاراً حاسماً للتصنيع الأمريكي المتقدم والاستثمار في سلاسل إمداد الطاقة المحلية". وإلى جانب مصنعها للألواح الشمسية في تكساس، تستثمر الشركة 510 ملايين دولار في مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية.

وأعلن البيت الأبيض أن إجراءات الحماية التجارية ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر.

وحذر تيم برايتبيل، محامي التجارة في شركة "وايلي رين"، الذي رفع عدة قضايا تجارية ضد شركات الطاقة الشمسية الصينية، من أن تأجيل تنفيذ الإجراءات قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الواردات خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الشركات التي تشتري الألواح الشمسية قد جادلت بأن التأجيل ضروري لإتاحة الوقت لتعديل عقود التوريد بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وبحسب وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، حدد الرئيس الأمريكي الحد الأدنى لأسعار استيراد البولي سيليكون عند 21 دولاراً للكيلوجرام، و100 دولار للكيلوجرام لسبائك ورقائق البولي سيليكون، و0.22 دولار لكل واط للخلايا الشمسية، و0.38 دولار لكل واط للوحدات أو الألواح الشمسية.

كما يخول الإعلان وزارة التجارة الأمريكية إنشاء برنامج حوافز للشركات التي تستثمر في مصانع لإنتاج البولي سيليكون أو المنتجات المشتقة منه.

وكانت "رويترز" قد كشفت في وقت سابق أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق نظام هجين يجمع بين حد أدنى لسعر الاستيراد ورسوم جمركية.