يتابع الرأي العام المحلي بمدينة آسفي تطورات ملف أحد الأشخاص، الذي وضع رهن البحث القضائي عقب نشره تدوينة مثيرة للجدل على موقع "فيسبوك"، تزامنًا مع أحداث الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، تضمنت مضامين وصفت بالتحريضية.

وأثارت التدوينة، التي جرى تداولها على نطاق واسع قبل أن يعمد صاحبها إلى حذفها، موجة استنكار، بعدما تضمنت دعوات صريحة إلى ارتكاب أفعال إجرامية، من قبيل السرقة والاعتداء على الغير، مرفوقة بما يشبه "خطة" للإفلات من المتابعة.

وأدان "المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام"، في بيان شديد اللهجة، ما وصفه بـ"التصريحات غير المسؤولة" التي تمس بقيم المجتمع وتتعارض مع مبادئ دولة الحق والقانون، محذرًا من خطورة نشر خطاب قد يفهم منه تشجيع أفعال يجرمها القانون، خاصة في سياق اجتماعي دقيق مرتبط بظاهرة الهجرة غير النظامية.

كما أشار البيان إلى وجود شكايات سابقة في حق المعني بالأمر، داعيًا النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة حماية الفضاء الرقمي من كل أشكال الانفلات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، أول أمس الاثنين، بفتح بحث تمهيدي من طرف الفرقة الجنائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بآسفي، حيث تم الاستماع إلى المعني بالأمر قبل تقديمه أمامها صباح اليوم الأربعاء. وخلال مسطرة التقديم، تعرض المشتبه فيه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن تأمر النيابة العامة باستكمال الإجراءات وتعميق البحث. كما أن شكاية أخرى، في حق المعني بالأمر، تقدمت بها سيدة تتهمه بالتشهير، والتمييز على أساس الجنس، والمس بسمعتها. ولم تستبعد مصادرنا ظهور شكايات أخرى قد توسع دائرة المتابعة وتعقد الوضعية القانونية للمتهم خلال الأيام المقبلة.