أصدر اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، محافظ محافظة الضالع، الأمر الإداري رقم (9) لسنة 2026م، والذي قضى بإيقاف أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في المحافظة عن ممارسة مهامهم الوظيفية، في خطوة إدارية غير مسبوقة تهدف إلى معالجة الاختلالات المؤسسية وتصحيح المسار الإداري.

وجاء القرار الإداري ضمن سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تبنتها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، بهدف ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي ومحاسبة المقصرين، وردع أي حالات تهاون أو تقاعس في أداء المهام الرسمية المنوطة بالمكاتب الحكومية.

واستند الأمر الإداري في حيثياته إلى أحكام قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة بالخدمة المدنية والأداء الحكومي.

ونصت المادة الأولى من الأمر على إيقاف كل من المسؤولين الأربعة عن العمل، وهم:

نبيل العفيف: مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي.

عبد الحميد طالب: القائم بأعمال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

عبدالله البيدحي: مدير عام مكتب المالية.

علي بن علي حرمل: مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات.

ويرى مراقبون محليون أن هذا القرار يعكس توجهاً جديداً لقيادة المحافظة نحو تفعيل آليات الرقابة الإدارية الداخلية، والضغط باتجاه رفع مستوى الأداء الحكومي في المكاتب التنفيذية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه محافظة الضالع على مختلف المستويات الخدمية والتنموية.