أعلنت محافظة البحر الأحمر تفاصيل ضم الصيادين إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، في خطوة تستهدف توفير مظلة تأمينية واجتماعية للعاملين بقطاع الصيد، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأسرهم.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي مع ممثلي جمعيات الصيد والصيادين بالمحافظة، لبحث آليات تسجيل الصيادين داخل المنظومة والإجراءات التنفيذية اللازمة للاستفادة من خدماتها.

آليات تسجيل الصيادين في منظومة العمالة غير المنتظمة

شارك في الاجتماع مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء وممثلي جمعيات الصيد بمختلف مدن المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة خطوات تسجيل الصيادين في المنظومة، وآليات التعاون بين المحافظة ومديرية العمل والجمعيات، بهدف تسريع إجراءات التسجيل والوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الاجتماع تناول الضوابط المنظمة للانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والشروط المطلوبة للتسجيل، بالإضافة إلى آلية التقديم عبر النظام الإلكتروني التابع لوزارة العمل.

كما جرى استعراض مزايا الاشتراك في منظومة التأمين التكافلي، والخدمات الاجتماعية والمساعدات التي يحصل عليها الصيادون، بما يوفر لهم حماية اجتماعية أكبر في مواجهة الظروف الطارئة.

خطة لحصر بيانات الصيادين وتسهيل إجراءات التسجيل

وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق على وضع آلية واضحة تتولى بموجبها جمعيات الصيد حصر بيانات الراغبين في الانضمام إلى المنظومة، ومراجعة المستندات المطلوبة، ثم إدخالها إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة بوزارة العمل.

وأضاف أن الجهات المعنية ستوفر الدعم الفني والإداري للصيادين، مع تسهيل إجراءات سداد الاشتراكات المالية المقررة، بما يضمن إنجاز المعاملات دون تحميلهم أعباء إضافية أو تعقيدات إدارية.

تعاون مع وزارة العمل لتوسيع الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة العمل لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير حياة كريمة لفئات العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الصيادين يمثلون أحد القطاعات الحيوية بمحافظة البحر الأحمر، لما يقومون به من دور مهم في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.

الاشتراك اختياري وليس إلزاميًا

وشدد المحافظ على أن الانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة يتم بشكل اختياري بالكامل، وليس إلزاميًا، مع احترام حرية كل صياد في اتخاذ القرار المناسب.

وأوضح أن الجهات المختصة تحرص على توضيح جميع المزايا والخدمات التي توفرها المنظومة، حتى يكون قرار الاشتراك مبنيًا على معرفة كاملة بالحقوق والمزايا المتاحة.

6 منح سنوية بإجمالي 9000 جنيه للمشتركين

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الصياد الذي ينضم إلى المنظومة سيحصل على 6 منح سنوية بإجمالي 9000 جنيه، يتم صرفها خلال المناسبات المختلفة على مدار العام.

وأوضح أن هذا الدعم المالي يخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خاصة في ظل طبيعة مهنة الصيد التي تتأثر بالأحوال الجوية ومواسم العمل وتقلبات الإنتاج.

وأضاف أن منظومة العمالة غير المنتظمة لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، وإنما توفر أيضًا خدمات الرعاية والمساندة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل، بما يعزز الاستقرار المعيشي ويوفر قدرًا أكبر من الحماية الاجتماعية والوظيفية.

ورحب ممثلو جمعيات الصيد بهذه الخطوة، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديرية العمل في تنفيذ خطة الحصر والتسجيل.

وأشاروا إلى أنهم سيعملون على توعية الصيادين بمزايا الانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، لضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى أكبر عدد من العاملين بقطاع الصيد في مختلف مدن البحر الأحمر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودمج الفئات الأولى بالرعاية في برامج الدعم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للعاملين في القطاعات غير المنتظمة، ويوفر لهم الحماية اللازمة في مختلف الظروف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط