توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموًا يتجاوز 10% خلال عام 2026، مشيرًا إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع توقع استمرار النمو خلال عام 2027 مدفوعًا بتحسن عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح الصندوق، في بيان صدر عقب زيارة بعثته إلى سوريا برئاسة رون فان رودن، أن التوقعات الإيجابية تستند إلى تحسن أداء قطاعات الزراعة، وإنتاج النفط والغاز، وتوفير الكهرباء، إلى جانب نمو التجارة والخدمات، فضلًا عن عودة اللاجئين وزيادة أعداد الزوار وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وجاء البيان بعد اجتماعات عقدتها بعثة الصندوق مع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين، لبحث التطورات الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة.

وقال فان رودن إن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد نشاطه خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، إلى جانب خطوات إعادة اندماج سوريا تدريجيًا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن النمو المتوقع خلال عام 2026 يأتي رغم استمرار التحديات الإقليمية، مدعومًا بتحسن الإنتاج الزراعي نتيجة ارتفاع معدلات هطول الأمطار، وزيادة إنتاج المحروقات، وتحسن إمدادات الكهرباء، فضلًا عن استمرار توسع قطاعي التجارة والخدمات.

وأكد الصندوق أن النشاط الاقتصادي المتزايد قد يدعم استمرار عودة اللاجئين، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الزوار وتوجه السلطات نحو تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار التفاوت في معدلات النمو بين المناطق، إضافة إلى اتساع نطاق الفقر رغم تسجيله تراجعًا نسبيًا، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه التحديات لضمان استفادة أوسع من التعافي الاقتصادي.

كما شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الإسراع في إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري، معتبرًا أن تطوير هذا القطاع يمثل خطوة أساسية لتمكينه من أداء دوره في الوساطة المالية، وتسهيل عمليات الدفع محليًا ودوليًا، ودعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك