تواصل جهات التحقيق المختصة مباشرة إجراءاتها في واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة قاضٍ، بعدما كشفت التحريات قيامه بتصوير مقاطع فيديو داخل إحدى قاعات المحاكم، واستخدامها لإيهام المواطنين بأنه يشغل منصبًا قضائيًا، بهدف استغلالهم والاستيلاء على أموال منهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات قانونية وتقديم خدمات قضائية.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن توجيه عدد من الاتهامات إلى المتهم، أبرزها:

انتحال صفة قاضٍ، وإيهام المواطنين بتمتعه بسلطات قضائية.

التدخل في وظيفة عمومية دون وجه حق، من خلال الادعاء بقدرته على مباشرة اختصاصات قضائية.

تزوير محررات وأوراق رسمية، من بينها بطاقات تعريف (كارنيهات) منسوبة إلى جهات رسمية لاستخدامها في دعم ادعاءاته.

حيازة سلاح ناري، بعد ظهوره ممسكًا به في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، ويجري التحقيق في مدى قانونية حيازته.

النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الحصول على مبالغ مالية مقابل وعود بإنهاء مصالح أو التدخل في قضايا وإجراءات قانونية.

وبحسب التحريات، استخدم المتهم منصات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مصورة ظهر خلالها داخل قاعة إحدى المحاكم مرتديًا ملابس توحي بانتمائه إلى السلك القضائي، في محاولة لاكتساب ثقة الضحايا وإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وتواصل جهات التحقيق استجواب المتهم، مع فحص المضبوطات والأدلة الرقمية، والتحقق من وجود ضحايا آخرين تعرضوا لعمليات نصب بالطريقة نفسها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك