ويجري تنفيذ أعمال تطوير الميناء على مساحة ٤٨ ألف متر مربع، بتكلفة إستثمارية تبلغ نحو ٧٠٠ مليون جنيه، ويضم المشروع شبكة مرافق حديثة متكاملة، وأرصفة جديدة لإستقبال السفن، وورشاً متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب المنشآت الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء وفق أحدث المعايير.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى إنشاء ورش طلاء السفن، وإستراحة للعاملين، ومستودعات وإدارة الميناء، والإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة، ومبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مبنى الخزانات الذي يضم خزانين علوياً وأرضياً لتخزين وتوزيع المياه.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، ومصنع لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، ومبنى للمنشأة الجمركية، ومصنع لإنتاج الخيوط المخصصة لأعمال الصيد، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز كفاءة تشغيل الميناء.

وأكد وزير التخطيط أن المشروع يُعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، لما يمثله من إضافة قوية للإقتصاد المحلي، ودوره في جذب الإستثمارات، ورفع كفاءة الميناء وتعظيم الإستفادة من إمكاناته الإقتصادية، فضلاً عن توفير أكثر من ٥٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة.

وأضاف رستم أن قطاع الموانئ واللوجستيات أحد أهم القطاعات المساهمة في النمو الإقتصادي، نظراً للتطور، لافتاً إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية على التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بما يحقق التطور المستمر للموانئ المصرية ويعزز من هذه المكانة، فضلاً عن انعكاسه على حركة الصادرات المصرية للخارج.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن مشروع تطوير ميناء رشيد أحد المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية، كما يمثل ركيزة رئيسية ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد.

كما شملت الجولة تفقد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية أعمال تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية، ومتابعة أعمال رفع كفاءة وإعادة إحياء منزل الأماصيلي التراثي، أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية بالمدينة.

ويُعد منزل الأماصيلي أحد أهم نماذج العمارة السكنية العثمانية بمدينة رشيد، حيث شُيد عام ١٢٢٣ هجرية الموافق ١٨٠٨ميلادية على يد "عثمان أغا طوبجي "، ثم ارتبط اسمه لاحقًا بأحمد الأماصيلي، ويتميز بطرازه المعماري الفريد وواجهاته المزخرفة بالكتابات الإسلامية والزخارف ، ويتكامل مع شارع الشيخ قنديل والحارات المتفرعة منه ليشكل قلب المنطقة التراثية، التي تضم أكثر من ٢٠ موقعاً أثرياً تشمل منازل تاريخية ومساجد أثرية وطاحونة أبو شاهين، بما يجعلها من أكبر تجمعات العمارة الإسلامية المدنية المتكاملة في مصر.

وأكد وزير التخطيط أن مدينة رشيد تمثل أحد أهم المقاصد التراثية في مصر، لما تمتلكه من قيمة تاريخية وحضارية فريدة، حيث تعد ثاني أكبر تجمع للآثار الإسلامية بعد القاهرة، وتمتلك مقومات تؤهلها لتكون متحفاً مفتوحاً يجمع بين التاريخ والسياحة والتنمية الإقتصادية.

واو ضحت محافظ البحيرة أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة إحياء القلب التاريخي لمدينة رشيد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على الهوية التراثية للمدينة، وتحويلها إلى مركز جذب سياحي وإقتصادي متكامل، بما يدعم الحرف التراثية، وينشط الحركة السياحية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مدينة رشيد التاريخية تعكس التنوع الذي تزخر به المحافظات المصرية والمميزات التنافسية في مختلف القطاعات سواء التجارية أو الزراعية أو السياحية والأثرية، لافتاً إلى حرص الدولة والجهات المعنية على تطوير المناطق الأثرية والحفاظ على طابعها التاريخي بما يعزز حركة السياحة الداخلية والخارجية، ويدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وخلال الجولة، إلتقى وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظ البحيرة بعدد من أصحاب المحال التجارية بشارع دهليز الملك بمدينة رشيد، الذين أشادوا بأعمال التطوير التي يشهدها الشارع، مؤكدين أنها أسهمت في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، وتنشيط الحركة التجارية، وتحقيق سيولة مرورية أكبر، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ورواد المدينة.

حضر الجولة ... المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، والسيدة هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وقيادات الوزارة، واللواء وائل حمزة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، والمهندسة يسرا الحفناوي رئيس مركز ومدينة رشيد، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن مركز رشيد.

كان الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، قد كشف عن تفاصيل خطة المواطن الإستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧، والتي تتضمن تفاصيل الإستثمارات العامة والمشروعات المقرر تنفيذها بالمحافظة في العام المالي الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة الإستثمارية للمحافظة تتضمن إستثمارات عامة بقيمة ٩.٩ مليار جنيه بمعدل نمو ٣٣٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وتشكل ١.٢٪ من إجمالي الإستثمارات العامة، موضحاً أن الخطة تضم ٤٢٢ مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات، من بينها البنية التحتية والتنمية البشرية بما يلبي مختلف إحتياجات المحافظة،

من جانبها، أثنت محافظ البحيرة، على حجم الإستثمارات الموجهة للمحافظة، مؤكدة أن هذه الخطة تعكس حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مراكز وقرى البحيرة. وأشارت المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتوجيه هذه الإعتمادات المالية نحو الأولويات العاجلة للمواطنين، لاسيما في مجالات تحسين جودة الحياة والمرافق الأساسية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية تتيح البيانات التفصيلية عن الخطوات والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، والتي تُعد خطوة أساسية لضمان مشاركة المواطنين في عملية المتابعة واقتراح المشروعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أنه يمكن الإطلاع على هذه الخطط عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني التابع للوزارة.

جدير بالذكر أن التوزيع القطاعي للإستثمارات العامة المستهدفة لمحافظة البحيرة للعام المالي الجاري يتوزع بنسبة ٢٢٪ لقطاع الإسكان، ١٦٪ لقطاع التعليم العالي، ١٦٪ لقطاع النقل، ١٤٪ للتنمية المحلية، ١١٪ للتعليم قبل الجامعي، و١١٪ لقطاع الصحة

كان وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية والوفد المرافق له، قد عقد في مستهل زيارته لمحافظة البحيرة، اجتماعا بديوان عام المحافظة لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الإستثمارية والتنموية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود التنمية وتعظيم الإستفادة من الإستثمارات العامة.

و ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة و اللواء وائل حمزة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة

ورحبت المحافظ بوزير التخطيط، مؤكدةً اعتزاز المحافظة بالتعاون المثمر مع الوزارة، وما أثمر عنه من دعم لعدد من المشروعات التنموية والإستثمارية، مشيرةً إلى أن البحيرة تمتلك مقومات إقتصادية وإستثمارية واعدة، وتنوعاً في الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، إلى جانب بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية مؤهلة، بما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وعقب الإستقبال، عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت الموقف التنفيذي للمشروعات الإستثمارية والتنموية، وسبل تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، كما استمعا إلى عرض تقديمي ٱستعرض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي.

وأكدت عازر حرص المحافظة على إستمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتعظيم العائد الإقتصادي والإجتماعي من الإستثمارات العامة، وينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة على توفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لمحافظة البحيرة في إطار خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وحوكمة الإستثمارات العامة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير "المعادلة التمويلية" لضمان توزيع الإستثمارات بصورة عادلة تعكس الإحتياجات التنموية الفعلية للمحافظات، إلى جانب تنفيذ مبادرة "حوافز التميز والأداء"، وإصدار تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

وعقب جلسة المباحثات، تبادلت محافظ البحيرة، و وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، الدروع التذكارية، تأكيداً على عمق التعاون والتنسيق بين الجانبين، وحرصهما على مواصلة العمل المشترك لدعم جهود التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة.

ثم توجها لتفقد مشروع تطوير ديوان عام المحافظة، حيث اطلعا على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، واستمعا إلى شرح حول مكونات المشروع، والذي يشمل تطوير المركز التكنولوجي ومبنى التنظيم والإدارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، أكد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية إستمرار دعم الوزارة للمشروع، وتوفير المخصصات التمويلية اللازمة لسرعة استكماله، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري، فيما أكدت محافظ البحيرة إستمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، لضمان الإنتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة وتحقيق أقصى إستفادة منه في الإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

و تاتى الزيارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعزيز التواصل مع المواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وضمان انعكاس المشروعات التنموية على جودة حياة المواطن المصري.

وخلال اللقاء، استعرضت عازر أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تيسير حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت حرص الأجهزة التنفيذية على استمرار التنسيق والتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتابعة معدلات إنجاز المشروعات بصورة دورية، مع العمل الفوري على تذليل أية معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة التام على توفير كافة الاحتياجات التمويلية لمحافظة البحيرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات "حوكمة الاستثمارات العامة".

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مسار "توطين التنمية" بالمحافظات يُمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر آليات متعددة، أبرزها: تطوير "المعادلة التمويلية" لضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل يعكس الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "حوافز التميز والأداء"، وإصدار تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

وعقب جلسة المباحثات، تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظ مشروع تطوير ديوان عام المحافظة. أوضح الدكتور أحمد رستم أنه يجري التنسيق المستمر مع المحافظة وتوجيه المخصصات المالية اللازمة لسرعة إنجاز المشروع، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المركز التكنولوجي ومبنى التنظيم والإدارة بالمحافظة.

با ستثمارات تبلغ ٤.٨ مليار جنيه..

وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية يتفقد مشروعات صحية وتعليمية وتطوير ميدان المحطة بدمنهور المستشفى الجامعي وكلية الطب سيحققان نقلة نوعية للخدمات الصحية والتعليمية لأهالي البحيرة،المستشفى يضم أكثر من ٢٧٠ سرير ووحدات متكاملة للعلاج الإشعاعي والغسيل الكلوي والمناظير.

كما تفقد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، مبنى المستشفى الجامعي ومبنى خدمات اليوم الواحد، إلى جانب مبنى كلية الطب البشري بجامعة دمنهور، والتى تبلغ استثماراتها نحو ٤.٨ مليار جنيه.

واستمع خلال الجولة إلى عرض قدمه الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، حول الموقف التنفيذي لمشروع المستشفى الجامعي وكلية الطب، وما يمثله المشروعان من إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي والخدمات الصحية بالمحافظة.

وأكد رئيس الجامعه أن مشروع المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور تمثل استثماراً حقيقياً في بناء الإنسان، لما توفره من إمكانات طبية وتعليمية وتدريبية متطورة تسهم في الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وإعداد وتأهيل كوادر طبية مؤهلة، بما يلبي الإحتياجات الصحية والتعليمية، ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة وأكثر كفاءة وإستدامة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، أن المشروعات الجاري تنفيذها ستحقق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة البحيرة بشكل عام، ومدينة دمنهور بشكل خاص؛ وذلك من خلال توفير مستشفى نموذجي متكامل، فضلاً عن مبنى كلية الطب الذي سيعزز من جودة الدراسة الجامعية والبحث العلمي بالمحافظة، مشيراً إلى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتطوير المستشفيات الجامعية.

ويضم المستشفى الجامعي ومبنى خدمات اليوم الواحد تجهيزات ضخمة تشمل:

٢٧٣ سرير للإقامة، و٢٥ سرير للإستقبال والطوارئ، و٧٢ سرير للعناية المركزة. و١٠ غرف عمليات كبرى، و٣ أكشاك للولادة الطبيعية، وغرفتين للولادة القيصرية. و ١٢ حضّانة للأطفال المبتسرين. و٢٠ عيادة خارجية في مختلف التخصصات.و ١٨ ماكينة للغسيل الكلوي.

و وحدات متكاملة للأشعة، والعلاج الإشعاعي، وبنك الدم.

٣ غرف للمناظير، ومعملاً للتحاليل، وقسماً للعلاج الطبيعي.

سكناً مجهزاً للطاقم الطبي يتضمن ٣٠ سرير.

كما يستهدف مبنى كلية الطب الجديد تقديم خدمة تعليمية متميزة لعدد ٣٠٠ طالبٍ في الدفعة الواحدة، ويحتوي المبنى على:

مدرج رئيسي بسعة ٦٠٠ طالبٍ.

٨ مدرجات فرعية يسع كل منها ١٩٠ طالباً.

٣٨ قاعة دراسية، و٨ قاعات دراسية عملية.

١٠ معامل متخصصة، و١١ معمل للمهارات السريرية.٥ مشرحة تعليمية مجهزة.معملاً متطوراً للحاسب الآلي.

كما تفقد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان محطة السكة الحديد بمدينة دمنهور، واطلعا على ما تم تنفيذه من أعمال ومكونات المشروع.

وأوضحت عازر أن أعمال التطوير شملت إعادة تخطيط الميدان وفق أسس علمية حديثة، بما أسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات، من خلال تنظيم الحركة وإنشاء محاور مرورية ومناطق إنتظار مخصصة، إلى جانب تنفيذ مساحات خضراء وزراعة الأشجار والزهور وتوفير أماكن للجلوس وإنشاء مسرح مفتوح، بما حول الميدان إلى متنفس حضاري للأسر وأحد المعالم الجمالية بمدينة دمنهور، فضلاً عن تنفيذ الجدارية البانورامية "البحيرة بين التراث والتنمية"، التي تجسد الهوية التاريخية والحضارية للمحافظة وتعكس ما تشهده من مشروعات تنموية، لتكون إضافة فنية وثقافية مميزة للميدان.

وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية يتفقد مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور

رستم : الدولة تقدم الدعم المستمر لتطوير البنية التحتية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

⁠نعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضخ الإستثمارات العامة اللازمة لتطوير القطاع والنهوض بالعملية التعليمية.

كما تفقد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور، والتي تعد إحدى النماذج المتميزة التي تمثل إضافة قوية للبنية التعليمية ونقلة نوعية في تطوير التعليم بالمحافظة.

وتقام المدرسة على مساحة ٥١٣٦ متراً مربعاً، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وتضم ١٤ فصلاً بنظام التعليم الياباني تغطي مختلف المراحل التعليمية ١٢ فصلاً عادياً - ٢ فصل رياض أطفال وحديقة مجالات تعليمي، كما تشمل المدرسة مجموعة متكاملة من الخدمات والمنشآت التعليمية.

وأكد وزير التخطيط على الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لتطوير البنية التحتية بالمحافظة، موضحا أن إقامة هذا الصرح التعليمي المتمز يعكس التوجه القومي نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية عالية الجودة، ليصل أثرها التنموي إلى مختلف المراكز والمدن، مما يوفر بيئة محفزة للطلاب.

مشيرا إلى أن المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور تُعد ثالث مدرسة من هذا النوع على أرض محافظة البحيرة بعد مدرستي حوش عيسى والدلنجات، وهو ما يعكس إهتمام الدولة بالتوسع المدروس في هذا النموذج التعليمي الرائد وتوفيره بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف الوزير إلى أن المدرسة تقع ضمن منطقة تعليمية متكاملة، بجوار مدرسة ستيم للمتفوقين، التي تم افتتاحها هذا العام، إلى جانب مدرسة رسمية لغات، لتتحول المنطقة بالكامل إلى مجمع تعليمي متطور يضم نماذج تعليمية حديثة ومتنوعة، بما يعزز من مكانة مدينة دمنهور كمركز تعليمي متميز على مستوى المحافظة.

و أكد د أحمد رستم أن الإستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للدولة والتي انعكست في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في العام المالي الحالي التي جاءت تحت عنوان " خطة بناء الإنسان " وذلك من خلال زيادة الإستثمارات العامة لقطاعات التعليم والصحة والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، والصحة ، والتعليم العالي بهدف إحداث نقلة نوعية في هذا الملف تنعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري في كل ربوع الجمهورية

كما أكد أن المدارس المصرية اليابانية لا تمثل فقط مجرد منشآت تعليمية جديدة، بل هي تجربة تربوية رائدة تركز على بناء شخصية الطفل المصري من خلال تطبيق أنشطة "التوكاتسو" اليابانية التي تعزز قيم الإنضباط، والعمل الجماعي، والإعتماد على الذات، إلى جانب التميز الأكاديمي.

وأشار د أحمد رستم إلى أنه تم تخصيص ١٠٠ مليون جنيه لتجهيز ٤ مدارس جديدة بخطة العام المالي الحالي، ليصل إجمالي عدد مدارس المتفوقين إلى ٣١ مدرسة بحلول عام ٢٠٢٧ على مستوى الجمهورية، من بينها مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمركز دمنهور.

وعلى الصعيد القومي، أوضح الدكتور أحمد رستم، أن خطة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضم إستثمارات بقيمة ١.٥ مليار جنيه للعام المالي الحالي لمشروع تجهيز المدارس المصرية اليابانية لإضافة ٢١ مدرسة جديدة، بالإضافة إلى ١.٤٥ مليار جنيه لمشروع إنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة على مستوى المحافظات.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية في ختام الجولة بدمنهور على حرص الدولة على مواصلة زيادة الإستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لمحور بناء الإنسان المصري، موضحاً أن الخطة الإستثمارية تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحتها للجميع، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.