حقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 485 مليار درهم (132.15 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي واصلت تعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ78% خلال الفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار نجاح جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد عبد الله القرقاوي، أن النتائج المسجلة تعكس نجاح السياسات التنموية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ارتفاع مساهمة هذه القطاعات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031 وترسيخ مسار النمو المستدام.

وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 17.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%.

كما حققت أنشطة المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 5.9%، فيما ارتفعت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إلى جانب الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بنسبة 4.9%، بما يعكس استمرار الزخم في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأظهرت البيانات أيضًا نمو الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%، في حين سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 2.6%، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الداعمة لمسيرة التنمية في دولة الإمارات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك