وفقاً لقانون العقوبات، تترتب عقوبات صارمة تشمل الحبس مع الشغل أو السجن المشدد بحسب كل حالة.

عقوبة تزوير عقد بيع عُرفي يُعد العقد العرفي (المحرر بين الأفراد) في حكم محررات أحد الناس.

تنص المادة 215 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها بالـ حبس مع الشغل.

تزيد قسوة العقوبة إذا تم تقديم العقد المزور واستخدامه أمام جهة رسمية أو محكمة.

عقوبة تزوير عقد بيع رسمي أو موثق إذا كان العقد يحمل صفة الرسمية أو تدخل موظف عمومي في توثيقه أو تم تزوير أختام الدولة والشهر العقاري عليه.

تصل العقوبة في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها إلى السجن أو السجن المشدد مدة تصل إلى 10 سنوات (وفقاً للمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات).

فرض غرامات مالية مشددة وعقوبات إضافية في حالات محاولة تسجيل عقود عقارية مزورة بالشهر العقاري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل