تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار العمل على إنهاء هذا الملف وتذليل العقبات التي ظهرت خلال التطبيق.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لملاحظات التطبيق وطلبات المواطنين والنواب.

وكانت الوزيرة قد أوضحت أن نسبة الإنجاز في طلبات التصالح بلغت نحو 87%، بإجمالي مليون و751 ألف طلب تم الانتهاء منها، من أصل أكثر من مليوني طلب.

وتتضمن المقترحات المطروحة مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، ومنح خصم بنسبة 50% لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب دراسة السماح بالتصالح في بعض الحالات وفق الضوابط المنظمة.

كما تشمل التيسيرات الاكتفاء في بعض الحالات بتقرير سلامة إنشائية مبسط، والتوسع في ميكنة المنظومة، وتوفير وسائل سداد إلكترونية متعددة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين.