أعربت مصر وقطر وتركيا، الاثنين، بصفتها الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقا للاتفاق، ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.

كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي للسلام، التي وصف الوصول إلى توافق بشأن المرحلة الثانية منها بأنه اتفاق تاريخي، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها على الشعب الفلسطيني رغم الإعلان عن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استشهاد 18 فلسطينيا في قطاع غزة، الأحد.

وأضاف أبو ردينة في بيان الاثنين، أن الإعلان عن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار "بقي على الورق" ولم يؤد إلى وقف شامل للعدوان أو توفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرا من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية الرامية إلى وقف ما وصفها بـ"جرائم الإبادة".

المملكة