أعرب رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، عن أمله في أن يقود قرار وقف موجة جديدة من الهجمات على إيران إلى اتفاق نهائي وواضح بين الأطراف، بدلاً من الاكتفاء بمذكرة تفاهم قابلة للتأويل، معتبراً أن الاتفاقات المؤقتة أسهمت في استمرار الأزمة الحالية.

وقال بن جاسم في منشور على منصة اكس رصده "المشهد اليمني"، إن جميع الأطراف تدرك أن المدخل الأساسي للخروج من دوامة العنف والمماطلة يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية كما كان في السابق، مشيراً إلى أن ملف البرنامج النووي الإيراني يمثل قضية تخص بالدرجة الأولى الولايات المتحدة وإسرائيل، ويجب التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأكد أن الأولوية ينبغي أن تكون لنزع فتيل التوتر ووقف التصعيد، موضحاً أن سياسة الهدن المؤقتة وتمديدها أوصلت المنطقة إلى الوضع الراهن، وأضاف أنه يعتقد أن طرفي النزاع يعرفان الحل المطلوب، لكن كلاً منهما يواصل المماطلة سعياً لتحقيق مكاسب معينة.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الطرف الذي يدفع ثمن هذا الصراع، رغم أنها لم تكن طرفاً فيه ولم تؤيده في أي مرحلة، معرباً عن أمله في أن تكون الأشهر الستة الماضية ثمناً لاستعادة حرية الملاحة في الخليج وإنهاء النزاع الذي قال إنه لا تستفيد منه سوى إسرائيل.

ودعا بن جاسم إلى بلورة تصور واضح للعلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران من خلال اتصالات ومباحثات مباشرة، مؤكداً وجود مصالح مشتركة يمكن أن تحول "بحيرة الخليج"، بحسب وصفه، إلى منطقة اقتصادية حيوية لتبادل السلع دون جمارك، بما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للطرفين ويحد من استغلال موقع مضيق هرمز.

وشدد على أن أي تعاون اقتصادي مع إيران يجب أن يقوم على نيات جادة وصادقة من جميع الأطراف، بعد إعادة فتح مضيق هرمز وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، داعياً كذلك إلى إجراء حوار شفاف حول مخاوف جميع الأطراف، بما فيها إيران، ووضع آلية واضحة تمنع اللجوء إلى القوة في أي نزاعات مستقبلية.