تنظم غرفة الرياض يوم الاثنين 31 أغسطس 2026م، منتدى الجوانب القانونية للاندماج والاستحواذ للشركات والفرص الاستثمارية، بمشاركة وزارة التجارة، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية، وكليات الشرق العربي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة الاندماج والاستحواذ، وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الخاص ورفع كفاءة السوق.
ويستهدف المنتدى دعم بيئة الاندماج والاستحواذ، خصوصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ربط الجوانب النظامية والتنظيمية بالفرص الاستثمارية، وطرح مسارات عملية تسهم في رفع جاهزية الشركات للدخول في صفقات الاندماج والاستحواذ وفق أطر أكثر كفاءة ووضوحًا.
ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات رئيسة؛ تستعرض الجلسة الأولى الرؤية الإستراتيجية والتنظيمية لعمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة، فيما تناقش الجلسة الثانية الاندماج والاستحواذ بوصفهما أداة لتعزيز النمو وتعظيم القيمة الاستثمارية، من خلال بحث دورهما في رفع تنافسية القطاع الخاص، واستعراض تجربة قطاع التأمين في الاندماجات والاستحواذات، وتقييم الفرص الاستثمارية في هذا السوق، ودور صناديق الاستثمار في تنشيطه، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المخاطر القانونية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ.
وتتناول الجلسة الثالثة الإطار التنظيمي والرقابي للاندماج والاستحواذ في المملكة، وتشمل دور الجهات التنظيمية في تنظيم ومراجعة صفقات الاندماج والاستحواذ وتعزيز المنافسة، والإطار التنظيمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في الشركات المدرجة، ودور الجهات المختصة في دعم الصفقات الاستثمارية، إلى جانب مناقشة الاندماج والاستحواذ بصفته أداة إستراتيجية لنمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف المنتدى رجال وسيدات الأعمال، والمستثمرين، والمهتمين بالشأن القانوني من محامين ومستشارين ومسؤولي التزام وأعضاء مجالس إدارات وفرق الحوكمة، إلى جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من دوره منصةً تجمع الجهات التنظيمية والتمكينية والمستثمرين والممارسين تحت مظلة واحدة، لدعم نمو الشركات، ورفع الوعي النظامي، وتقليل المخاطر المرتبطة بصفقات الاندماج والاستحواذ.