أثار مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، استياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شكاوى تفيد بفرض مبالغ مالية مجهولة الأسباب أثناء نقل الأثاث المنزلي بين مديريات المحافظة، في خطوة وصفوها بأنها "جباية جديدة" تضاف إلى سلسلة الرسوم التي يدفعها المواطن يومياً دون أي مقابل واضح.

وعبّر عدد من المواطنين، في منشورات وتعليقات متداولة، عن غضبهم واستيائهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أن كثرة الرسوم أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على كاهل الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وانعدام الرواتب بشكل منتظم.

وتساءل المواطنون عن الجهة التي تقف وراء هذه المبالغ، وعن القانون الذي يسمح بفرضها، ومتى بدأ تطبيقها، مطالبين الجهات المعنية والسلطات المحلية في عدن بتوضيح أسباب هذه الرسوم ومراجعة الإجراءات المتخذة، والكشف عن الجهة المخولة بتحصيلها، في ظل غياب أي بيان رسمي يوضح طبيعة هذه المبالغ ووجهة صرفها.

وفي السياق ذاته، طالب نشطاء ومواطنون بضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي وصفوها بـ"الاستغلال"، محذرين من أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، خاصة وأن أغلب الأسر تعتمد على نقل أثاثها بين المديريات بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تفرض عليها تغيير مساكنها بين الحين والآخر.