بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تموز الماضي، 124.7 مليون دولار، مقارنة مع 124.6 مليون دولار لذات الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع مقدارها 0.02%.

وبحسب بيانات الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة لشهر تموز الماضي 1576، مقارنة مع 1696 شهادة خلال الشهر ذاته من عام 2025.

وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 113.5مليون دولار، تلته المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 5.4 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية التي سجلت قيمت 3.1 مليون دولار.

وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.5مليون دولار، والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية والتي بلغت قيمتها 192 ألف دولار، والصناعات التعدينية.

وبلغت قيمة الصادرات للولايات المتحدة الأميركية نحو 84.7 مليون دولار، تلتها ألمانيا 5.1 مليون دولار، ثم هولندا بنحو 4.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 3 ملايين دولار.

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات، بقيمة بلغت 120.9مليون دولار، ثم "سايبر ستي" بقيمة 3 ملايين دولار، والمكتب الرئيسي 906 ألاف دولار.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن نمو الصادرات الطفيف خلال تموز الماضي، يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على حضوره في الأسواق الخارجية رغم المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.

وأضاف، أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل تماسكه بالرغم من التحديات الإقليمية، مؤكدا أن القطاع الصناعي ما يزال يحافظ على قدرته الإنتاجية والتصديرية، وأن هذه النتائج تعكس متانة القطاع الصناعي في إقليم الشمال، واستمرار جهود الشركات الصناعية في رفع تنافسية منتجاتها، وتطوير عملياتها الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب نجاحها في التكيف مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد أبو حسان، أهمية البناء على نمو بعض القطاعات والأسواق، خصوصا الصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وأن النمو شمل عددا من القطاعات الصناعية، بما يعزز تنوع الصادرات الصناعية ويرفع من قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

وأكد أن المملكة وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية، لافتا الى ان الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير.

بترا