أعلن "مجلس السلام الخاص بغزة"، اليوم الجمعة، عن بنود ومحددات خارطة طريق جديدة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، رسمت ملامح الترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة في القطاع.

ونص الإعلان الصادر عن المجلس على التزام إسرائيل الكامل بتنفيذ التزاماتها بموجب "بروتوكول شرم الشيخ" دون أي تأخير، مقابل التزام حركة حماس والسبل والفصائل الفلسطينية بإنهاء كافة العمليات العسكرية. واشترط الإعلان موافقة حركة حماس والفصائل على تسليم كافة مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مع ضمان تمتع الأخيرة باستقلالية كاملة في أداء مسؤولياتها، على أن تبدأ اللجنة تولي مهامها فور الانتهاء من إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ المحددة بمهلة 14 يوماً من موافقة الأطراف.

وأفاد الإعلان بأن الانتقال بين مراحل الاتفاق سيكون مشروطاً بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، مع إسناد مهمة رصد ومراقبة أي خروقات إلى لجنة تحقيق دولية عبر آلية مراقبة معززة.

من جانبها، سارعت حركة حماس بإبداء موقفها عبر بيان رسمي أكدت فيه أنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء للعبور إلى المرحلة الثانية، مشددة في الوقت ذاته على أن تطبيق بنود هذه المرحلة يبقاء مرهوناً بمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ كافة بنود المرحلة الأولى. كما كشفت الحركة عن أن موافقتها على إدراج ملف "السلاح الثقيل" ضمن إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف العدوان والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.