أعلن المرشح الديمقراطي (المتعثر) لمجلس الشيوخ عن ولاية «مين» الأميركية، غراهام بلاتنر، عن إنهاء حملته الانتخابية. ويُعد سقوطه، بطريقة ما، أمراً غير مفاجئ ومثيراً للدهشة في آن واحد. فقد واجه بلاتنر على مدى أشهر سلسلة متواصلة من الجدل، بدءاً من وشم يشبه رمزاً نازياً، وصولاً إلى سنوات من المنشورات التحريضية على موقع «ريديت» التي كانت غزيرة لدرجة أن إحدى الصحف في ولاية «مين» أنشأت قاعدة بيانات لها قابلة للبحث. ورغم كل ذلك، تمكن من الصمود.

لكن مساء يوم الإثنين، أفادت صحيفة «بوليتيكو» أن تهمة الاغتصاب وجهت للمرشح الديمقراطي المثير للجدل. ومن خلال مقطع فيديو، أوضح بلاتنر أن «أي اتهام بسلوك غير توافقي هو اتهام كاذب بشكل قاطع».

ومع ذلك، قال إنه «مدرك للواقع السياسي»، وإن حملته «تأخذ الوقت الكافي للتفكير في أفضل مسار للمضي قدماً».

ومع انسحاب بلاتنر من السباق، سيتنفس العديد من الديمقراطيين الصعداء، فقد انخفضت احتمالات فوزه على المرشحة الجمهورية الحالية، سوزان كولينز، من 81% في أواخر مايو، إلى 56% هذا الأسبوع، وفقاً لنموذج الانتخابات الذي وضعته مجلة «ذي إيكونوميست». لكن صعود بلاتنر وسقوطه يُمثلان مع ذلك إدانة قاسية لحزبه.

ولأكثر من عقد من الزمن، كافح الديمقراطيون لإيجاد صيغة تضمن لهم الفوز في عهد ترامب. وفي ولاية «مين»، الولاية الواقعة في أقصى شمال شرق منطقة «نيو إنغلاند» في الولايات المتحدة الأميركية، قدم بلاتنر، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، إجابة واضحة.

وسرعان ما تفوق على جانيت ميلز، حاكمة الولاية التي كانت تحظى بدعم زعماء الحزب مثل تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ. وقد علقت ميلز حملتها الانتخابية في أبريل. وتجاهل الديمقراطيون البارزون على الصعيد الوطني، المخاوف بشأن وشم بلاتنر ومنشوراته، وألقوا بثقلهم وراء المرشح الجديد. ووصفت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، بلاتنر بأنه «الرجل الذي يعجبني».

ولم تكن المخاطر السياسية المرتبطة باختيار المرشح المناسب أكبر من ذلك. ومن بين جميع الولايات التي تضم مقاعد في مجلس الشيوخ، يشغلها الجمهوريون وتخضع لإعادة الانتخاب في هذه الدورة، كانت ولاية «مين» وحدها هي التي صوتت لصالح كامالا هاريس في عام 2024. وهذا يجعلها واحدة من أفضل الفرص المتاحة للديمقراطيين لقلب مقعد جمهوري، وربما تكون حاسمة لأي أمل لدى الحزب في الفوز بأغلبية في مجلس الشيوخ.

وتقدم أهمية السباق الانتخابي بعض التفسير، لكنها لا تشكل عذراً، للقصور الذي تلا ذلك، فقد أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في يونيو، أن ليندسي فيفيلد، وهي مستشارة استراتيجية جمهورية حالية، كانت تتهم بلاتنر بالاعتداء الجسدي.

وزعمت فيفيلد أنه قبل عقد من الزمن، لوى ذراعها خلف ظهرها، ودفعها بعنف، وقالت إنه غالباً ما كان يمسك بها بقوة كافية لترك علامات.

وقد رفض شيلدون وايتهاوس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية «رود آيلاند»، مزاعم فيفيلد ووصفها بأنها مجرد قصة شخص يعمل في «عمليات سياسية يمينية».

أما جينيفر ويلش، وهي مقدمة «بودكاست» ليبرالية، فقد قالت لمستمعي برنامجها الشهير: «لا أكترث أبداً إذا كانت علاقة شخص ما سامة. أنا نفسي كنت صديقة سامة، وكان لي أصدقاء حميمون سامون. هذا جزء من التجربة الإنسانية».

وبدأ الديمقراطيون في سحب تأييدهم لبلاتنر بعد نشر مزاعم سوء سلوكه. وقال رو خانا، عضو الكونغرس الديمقراطي عن «وادي السيليكون» وأحد أقوى مؤيدي بلاتنر، إن «العنف ضد النساء يُمثل خطاً أحمر».

وسحبت وارن وروبن غاليغو من أريزونا تأييدهما. وقال الحزب الديمقراطي في ولاية «مين» إنه يجب على بلاتنر الانسحاب، كما فعل بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ التقدمي عن ولاية «فيرمونت» الذي لعب دوراً أساسياً في دفع حملة بلاتنر إلى الأمام.

عن «الإيكونوميست»

. بلاتنر واجه على مدى أشهر سلسلة متواصلة من الجدل، بدءاً من وشم يشبه رمزاً نازياً، وصولاً إلى سنوات من المنشورات التحريضية على موقع «ريديت».

. لأكثر من عقد من الزمن، كافح الديمقراطيون لإيجاد صيغة تضمن لهم الفوز في عهد ترامب. وفي ولاية «مين»، قدم بلاتنر، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، إجابة واضحة.