أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت، مازن أبو الحسن، أن الكويت أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطوير منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس استجابة أكثر شمولًا وتنسيقًا لمواجهة هذه الجريمة وتعزيز حماية الضحايا.

وقال أبو الحسن، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، إن المنظمة الدولية للهجرة تقيم مستوى التعاون مع الجهات الكويتية المعنية بأنه تعاون إيجابي وبنّاء يشهد تطورًا مستمرًا، انطلاقًا من إدراك مشترك لأهمية التصدي لهذه الجريمة وحماية المتضررين منها.

وأوضح أن المنظمة تنظر بإيجابية إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الكويت خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تطبيق القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإقرار قانون إقامة الأجانب رقم (114) لسنة 2024، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للفترة 2025 - 2028.

وأضاف أن هذه الخطوات تضمنت أيضًا تطوير نظام الإحالة الوطنية، وتعزيز قدرات الجهات المختصة، وتوسيع خدمات الحماية والدعم المقدمة للضحايا، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية، وإطلاق حملات توعية متعددة اللغات، وافتتاح مكتب لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مطار الكويت الدولي، وتفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن قضايا الاتجار، بما يسهم في تعزيز جهود الوقاية والكشف المبكر والاستجابة المؤسسية.

وأشار أبو الحسن إلى أن المنظمة الدولية للهجرة دعمت الجهود الوطنية عبر التعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز التنسيق الوطني والدولي، ونشر الوعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية منه، لافتًا إلى مشاركتها في تدريب الدبلوماسيين على آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى التدريبات السنوية التي تنظمها بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، وبالشراكة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لدعم حماية العمالة وتعزيز إجراءات الوقاية من الاستغلال.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك