كشفت منظمة العفو الدولية، في تحقيق جديد، أن شركات هندية صدّرت آلاف شحنات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة، محذرة من أن استمرار هذه الصادرات قد يعرّض نيودلهي لخطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وفق ما ورد في تقرير المنظمة.

وذكرت المنظمة، في تقرير حمل عنوان "صنع في الهند: إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة"، أن الشركات الهندية أرسلت 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير أن التحقيق وثّق تصدير ما لا يقل عن 390، 516 قطعة من الأسلحة الصغيرة المخصصة للاستخدام العسكري، إضافة إلى 564، 970 قطعة من الذخائر المتفجرة.

وأشار إلى أن الشحنات شملت قذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم لصالح شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، إلى جانب رؤوس حربية متفجرة مخصصة لطائرات "سكايسترايكر" المسيّرة الانتحارية، فضلاً عن 298 مكونًا للمركبات المدرعة تم إرسالها إلى موردين رئيسيين للجيش الإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى أن من بين الجهات المصدرة ثلاث شركات مملوكة ومدارة بالكامل من قبل الحكومة الهندية.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن استمرار صادرات الأسلحة الهندية إلى إسرائيل، في ظل التطورات الجارية في قطاع غزة، قد يضع نيودلهي أمام مخاطر التواطؤ المباشر في ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية المستمرة" وانتهاك القانون الدولي.

من جانبها، قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إن السلطات الهندية لا يمكنها الادعاء بعدم إدراكها للمخاطر، في ظل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة.

ودعت المنظمة الحكومة الهندية إلى الوقف الفوري والشامل لجميع صادرات وتمرير الأسلحة ومكوناتها إلى إسرائيل، كما طالبت بانضمام الهند إلى معاهدة تجارة الأسلحة الدولية لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات التصدير، وفرض حظر عالمي على توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع بهدف الحد من ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك