تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في الربع الأول، في أداء جاء أقل من توقعات الأسواق، وذلك نتيجة اتساع العجز التجاري، وفق التقدير الأولي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية.

ورغم تراجع وتيرة النمو، أظهرت البيانات استمرار قوة الطلب المحلي، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، بنسبة 3.2% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقابل 0.5% فقط في الربع الأول.

وعزا محللون هذا التحسن إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب، والتي ساعدت الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب استمرار إنفاق أصحاب الدخول المرتفعة، مدعومًا بارتفاع قيمة الأصول، فضلاً عن تأثير الإنفاق المرتبط ببطولة كأس العالم وانتخابات التجديد النصفي.

وفي المقابل، واصلت الشركات تعزيز استثماراتها في المعدات والبنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما وفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي، رغم تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا.

وحذر اقتصاديون من أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي دخلت شهرها السادس، قد يفرض ضغوطًا على الطلب المحلي ويؤثر في أداء الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام.

وفي سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يواصل التوسع بوتيرة مستقرة رغم استمرار حالة عدم اليقين، بينما يتوقع عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل إذا استمرت الضغوط التضخمية.

ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار البنزين وتباطؤ نمو الأجور يدفعان العديد من الأسر إلى الاعتماد على مدخراتها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو وضع قد لا يكون قابلًا للاستمرار على المدى الطويل، ما يعزز احتمالات زيادة الميل إلى الادخار خلال الأشهر المقبلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك