الرياض - مباشر: أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن التوسع في تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من المشتريات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى على منتجات القائمة الإلزامية يأتي بعد دراسة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، من خلال التوسع في عمليات التوطين والاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى أن التوسع يشمل (965) منتجًا تندرج تحت (14) قطاعًا من قطاعات القائمة الإلزامية، وذلك امتدادًا لإعلانها السابق بشأن اشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي، التي شملت منتجات منها بلاط السيراميك والبورسلان، والعديد من المنتجات الأخرى.

وسيبدأ تطبيق الاشتراطات اعتبارًا من 1 يونيو 2028م، ويمكن للمنشآت الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة بالاشتراط، ونسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي لكل منتج.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الإعلان عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي للمنتجات المشمولة يهدف إلى تمكين المنشآت من الاستعداد لاستيفاء المتطلبات قبل بدء تطبيق الاشتراطات، بما يرفع مستوى جاهزيتها للامتثال لها عند دخولها حيز النفاذ.