أعلنت رئاسة جمهورية جيبوتي، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي محاولة لفرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.

وأكدت الرئاسة الجيبوتية، في بيان رسمي صادر عنها، أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى جميع الوسائل المشروعة لحماية حقوقها السيادية، وضمان أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، في موقف يعكس رفضاً إقليمياً واضحاً لأي محاولات لفرض أمر واقع على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وجاء الموقف الجيبوتي، عقب تقارير نقلتها وكالة "رويترز" عن مصادر إقليمية مطلعة، أفادت بأن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تدرس فرض رسوم على معظم السفن التجارية المارة عبر جنوب البحر الأحمر، دون الإعلان عن قيمة تلك الرسوم أو تحديد موعد بدء تطبيقها.

وكانت المليشيا قد أعلنت في العشرين من يوليو الجاري، فرض ما وصفته بـ"حصار بحري" على المملكة العربية السعودية، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة من تصعيد جديد يستهدف حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون، أن خطورة الخطة الحوثية لا تكمن في قيمة الرسوم المحتملة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة إخضاع أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية لابتزاز سياسي، الأمر الذي قد يدفع شركات الشحن الدولية إلى خيارات مكلفة، تشمل دفع رسوم غير معترف بها دولياً، أو تحمل تكاليف تأمين مرتفعة، أو تغيير مسار السفن حول القارة الأفريقية، بما يؤدي إلى إطالة زمن الرحلات البحرية وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير.

ووفقاً للمصادر التي استندت إليها وكالة "رويترز"، فإن مسؤولين من مليشيا الحوثي ناقشوا المقترح مع مسؤولين إيرانيين، خلال زيارة قاموا بها إلى العاصمة الإيرانية طهران في يوليو الجاري، مع ترجيحات بإعفاء بعض السفن، بينها السفن الصينية، من هذه الرسوم.

وتزامنت هذه التطورات، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط العالمية، حيث صعد خام برنت إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، واستمرار التهديدات التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية، إلى جانب تراجع المخزونات الأمريكية من النفط.

وتشير أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن حركة النفط عبر مضيق باب المندب، سجلت تعافياً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026، إذ عبر المضيق نحو 5.4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية، بزيادة تقارب 46 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمضيق بالنسبة للأسواق العالمية.