مباشر- تخطط طوكيو لتوسيع دعمها المالي للشركات اليابانية التي تستثمر في مشاريع خطوط الأنابيب في الخارج بما في ذلك الشرق الأوسط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز طرق نقل النفط والغاز البديلة في منطقة الخليج لتجاوز مضيق هرمز.
تدرس الحكومة اليابانية اتخاذ تدابير، من بينها تمويل رأس المال المخاطر، لتشجيع مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع خطوط الأنابيب، وذلك وفقًا لوثيقة أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أواخر الأسبوع الماضي.
يأتي هذا التحرك في وقت تدرس فيه السعودية توسيع طاقة خط أنابيب النفط الخام إلى ساحل البحر الأحمر، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز .

وكان رئيس مجموعة الضغط الخاصة بمصافي النفط اليابانية قد صرح في منتصف يوليو/تموز بأن كلاً من أبوظبي والرياض طلبتا من طوكيو التعاون في توسيع مرافق خطوط الأنابيب في المنطقة.
ورجّح مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (Meti) أن تسعى الوزارة إلى توسيع دور المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (Jogmec) كأحد التدابير المحتملة لتحقيق ذلك، وأضاف المسؤول أن هذا يشمل السماح للمنظمة بتوفير التمويل لمشاريع خطوط الأنابيب بشكل مستقل.
ووفقاً للوزارة، فإن تفويض الشركة العامة لدعم استثمارات نقل النفط، بما في ذلك خطوط الأنابيب، يقتصر حالياً على المشاريع المرتبطة بتطوير النفط والغاز في المراحل الأولية.
تعتمد اليابان، ذات الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، على الشرق الأوسط في تأمين معظم احتياجاتها النفطية، وقد تضررت بشدة جراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، فإن أكثر من 90% من واردات اليابان من النفط الخام كانت تمر عبر المضيق في عام 2025 .
وقالت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يتم الحصول على واردات البلاد من النفط الخام في يوليو بالكامل من مناطق لا تتطلب المرور عبر مضيق هرمز، وذلك لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الاضطرابات في المضيق.