كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير تحليلي مطول يستند إلى مقابلات مع مسؤوليين ودبلوماسيين ومحللين، عن خلفيات التصعيد العسكري الأخير بين ميليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الجماعة تفرض مساراً جديداً نحو التصعيد الشامل عقب سنوات من الهدنة الهشة والجمود السياسي، مدفوعة برغبتها في التوسع والسيطرة على الموارد النفطية إلى جانب الضغوط المرتبطة بالمواجهة الإقليمية مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن الموقف السعودي يتسم بالحرص على تجنب الانجرار إلى صراع عسكري مكلف جديد بعد سنوات من الحرب السابقة، حيث تسعى الرياض للتركيز على مشروعاتها الاقتصادية والتنموية وخطط التحول الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، جدد تأكيد حرص المملكة على خفض التصعيد، محملاً الحوثيين مسؤولية الإصرار على العنف وخدمة أجندات خارجية.

وفي السياق التحليلي، نقلت الصحيفة عن الباحث في مركز "تشاثام هاوس"، فارع المسلمي، قوله إن الحوثيين يتعاملون مع كافة الأزمات بخيار الذهاب إلى الحرب، في حين تسعى الرياض لمعالجتها عبر المسارات المادية والإغراق بالتمويل.

من جهتها، لفتت المحللة في معهد واشنطن، أبريل ألي، إلى أن الحوثيين يستغلون لحظات الضغط السياسي والظروف الإقليمية لتحقيق مكاسب، خصوصاً مع اعتماد السعودية على سلاسل الإمداد عبر البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن رغبة الحوثيين في تصعيد المواجهة ترتبط بأسباب متعددة، في مقدمتها تعثر تنفيذ "خريطة الطريق" والوصول إلى عوائد النفط، فضلا عن التأثيرات الناجمة عن تصنيفهم كمنظمة إرهابية وإعادة فرض القيود الجوية والبحرية لمكافحة تهريب الأسلحة.

وفي حين يرى كبير محللي الشؤون اليمنية بمجموعة الأزمات الدولية، أحمد ناجي، أن الرد السعودي اتسم بالحرص على تجنب الحرب الشاملة، ينقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين تأكيد إدارة الرئيس دونالد ترامب دعمها للحلول الدبلوماسية مع إبقاء خيارات التهديد بالرد العسكري قائمة لحماية الملاحة وأمن الطاقة.