أمر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الاثنين، أجهزة إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات ضد مجموعة من لاجئي الروهينغا المسلمين الذين تجمعوا أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كوالالمبور، مشيرا إلى أن من لا يحملون تصاريح سارية سيتعرضون للاحتجاز.

وتوجه مئات من لاجئي الروهينغا، الذي يُزعم أنهم طُردوا من منازلهم في ولاية بينانج الشمالية الأحد، توجهوا إلى العاصمة الماليزية على متن حافلات لطلب المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إعادة توطينهم.

وجاءت عمليات الإخلاء مع تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت التي تستهدف الروهينغا منذ أيار، مما أدى إلى مزيد من المضايقات والتدقيق في شؤون هذه الجماعة العرقية، بما في ذلك إغلاق المدارس على نطاق واسع.

وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وجود حوالي 215600 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى الوكالة في ماليزيا حتى نهاية شباط، أكثر من نصفهم من مسلمي الروهينغا من ميانمار.

وفي مقطع فيديو نُشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أنور إن ماليزيا بحاجة إلى التشدد في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن التجمع يثير قلق السكان المحليين.

وأضاف أنه لا يحق لأحد الاستحواذ على أي جزء من المدينة، وأنه أصدر توجيهاته إلى إدارة الهجرة والشرطة والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة.

ورغم أن ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وتعتبر طالبي اللجوء مهاجرين غير شرعيين، إلا أنها طالما اعتُبرت ملاذا آمنا للروهينغا الفارين من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

لكن هذا الوضع تغير خلال جائحة كورونا، عندما اتُهم الروهينغا بنشر الفيروس، وبعدم احترام الأعراف الثقافية، ومزاحمة السكان المحليين على الوظائف.

رويترز