حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 11 إجراءً رئيساً للمستثمرين الأجانب الراغبين في بدء مسيرتهم الاستثمارية في الإمارات، تبدأ باستخراج الرخصة التجارية، مروراً باستكمال الإجراءات لدى الجهات الحكومية المختصة، وصولاً إلى إصدار إقامة العامل وبطاقته التعريفية، مؤكدة أن الدولة توفر بيئة استثمارية متطورة تعد من بين الأكثر جاذبية في المنطقة، بفضل اقتصادها المستقر، وبنيتها التحتية العالمية، وتشريعاتها المرنة، والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة.

وأوضحت الوزارة، ضمن حقيبة توعية موجهة لأصحاب العمل، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن رحلة تأسيس المنشأة تمر أولاً بثلاثة إجراءات من جهات حكومية رئيسة، هي: الدائرة الاقتصادية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تبدأ الرحلة والإجراء الأول بإصدار الرخصة التجارية من الدائرة الاقتصادية، وثانياً فتح بطاقة منشأة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يليها ثالثاً استكمال إجراءات فتح بطاقة المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يتيح لصاحب العمل مباشرة إجراءات استقدام العمالة.

وبيّنت أن مرحلة استقطاب العامل تتضمن ثمانية إجراءات، تبدأ بإصدار عرض العمل وتوقيعه من العامل، ثم الاشتراك في تأمين الحماية، يليه إصدار تصريح العمل، وبعدها إتمام الحصة التوجيهية للعامل، ثم إصدار عقد العمل، والاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ثم شراء وثيقة التأمين الصحي، وأخيراً استكمال إجراءات إصدار الإقامة والهوية بما يمكّن العامل من مباشرة عمله بصورة قانونية داخل الدولة.

وأضافت أن فتح بطاقة المنشأة لدى الوزارة يتطلب استيفاء خمسة مستندات رئيسة، تشمل صورة من الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، من الجهتين، أو صورة من التأشيرة (تتضمن الرقم الموحد لغير المقيمين - ونسخة من الرخصة سارية المفعول - تتضمن النشاط والعنوان وصندوق البريد والهاتف والفاكس - وفي حال كان النشاط قارب صيد يتم إرفاق رخصة القارب الصادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة)، أما إذا كان «عبرة» فيتم إرفاق ترخيص من هيئة الطرق والمواصلات، وفي حال كان النشاط جمعية نفع عام يتم إرفاق ترخيص من هيئة تنمية المجتمع، وإرفاق ملحق بأسماء الشركاء صادر من الدائرة الاقتصادية (في حالة عدم وجود أسماء أصحاب الترخيص في الرخصة التجارية)، وصورة بطاقة المنشأة الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجمارك وأمن المنافذ (تحتوي على بيانات الملاك والمخولين بالتوقيع)، وإرفاق عقد إيجار سار ومعتمد، وتستثنى من ذلك الرخص الفورية.

ولفتت الوزارة إلى أن المستثمرين يمكنهم إنجاز مختلف الإجراءات عبر قنوات تقديم متعددة، تشمل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للدوائر الاقتصادية في كل إمارة، ومنصات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن مراكز «تم» ومراكز خدمات الأعمال المعتمدة، بما يوفر رحلة متكاملة لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.

وأشارت إلى أن إصدار هذه الحقيبة التوعوية يأتي في إطار جهودها لتعزيز وعي أصحاب العمل بالإجراءات المنظمة لسوق العمل، وتبسيط رحلة تأسيس المنشآت واستقطاب الكفاءات، عبر تقديم خريطة طريق واضحة للمستثمرين منذ اتخاذ قرار الاستثمار وحتى مباشرة العامل لعمله، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية للاستثمار والأعمال.

وأكدت أن الإمارات تعد الوجهة المثالية للفرص الاستثمارية والنمو المستدام، وإن اختيار المستثمرين لها وجهة استثمارية يعكس ثقتهم ببيئة اقتصادية متقدمة ومستقرة، تتميز بمؤشرات نمو قوية وتسهيلات مبتكرة لدعم المستثمرين.

وتتمتع الدولة ببنية تحتية عالمية المستوى، إضافة إلى نظام قانوني مرن يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ما يجعلها وجهة مثالية لتحقيق رؤى المستثمرين مع تقديم الدعم الكامل لضمان تحقيق تلك الأهداف.

• دولة الإمارات تتميز بمؤشرات نمو قوية وتسهيلات مبتكرة لدعم المستثمرين والعاملين.