شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، بعدما انخفض بوتيرة أكبر مقارنة بالأيام الماضية، مدعومًا بعودة المستثمرين الأجانب إلى شراء أذون الخزانة المحلية، عقب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أكده مصرفيون.

وأظهرت بيانات عدد من البنوك تراجع سعر صرف الدولار بنحو 84 قرشًا، لينخفض إلى أقل من 51 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

ما أسباب تراجع سعر الدولار؟

أكد رئيس أحد البنوك أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض يعود إلى التدفقات القوية للمستثمرين الأجانب نحو أدوات الدين المحلية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق مقابل انخفاض الطلب عليه.

وأوضح أن ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة” يعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه على المدى القصير، نظرًا لأن دخول هذه الاستثمارات أو خروجها يتم بقيم كبيرة خلال فترات زمنية محدودة، ما ينعكس سريعًا على سوق الصرف.

عودة الأموال الساخنة بعد موجة خروج

أشار التقرير إلى أن الأموال الساخنة تحولت من صافي تدفقات داخلة بقيمة 9 مليارات دولار خلال يونيو إلى صافي تدفقات خارجة بنحو ملياري دولار خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع عودة المستثمرين إلى شراء أذون الخزانة، شهدت السوق تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما ساهم في دعم الجنيه المصري أمام الدولار.

مخاطر استمرار الاعتماد على الأموال الساخنة

ورغم تأثيرها الإيجابي على المدى القصير، فإن الأموال الساخنة تظل من أكثر مصادر التمويل عرضة للتقلبات، إذ قد يؤدي خروجها الجماعي أو السريع إلى ضغوط على سعر صرف الجنيه، خاصة إذا تزامن ذلك مع تراجع موارد النقد الأجنبي.

وتختلف حدة هذه التأثيرات وفقًا لحجم الفجوة بين احتياجات الدولة من العملة الأجنبية والموارد المتاحة.

لماذا تعرض الجنيه لضغوط خلال يوليو؟

قبل موجة التراجع الحالية للدولار، واجه الجنيه المصري ضغوطًا ملحوظة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، ليفقد نحو 4.5% من قيمته أمام العملة الأمريكية.

وجاء ذلك نتيجة خروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التداعيات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثيره على حركة تجارة النفط العالمية.

15 مليار دولار خرجت من أذون الخزانة

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري خروج نحو 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية، ليتراجع إجمالي الرصيد إلى نحو 36 مليار دولار، مقارنة بنحو 50.9 مليار دولار في يناير الماضي.

ويمثل هذا الانخفاض أكبر وتيرة لخروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحركات سوق الصرف خلال الفترة الماضية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط