كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر عن تفاصيل قضية فساد مالي وإداري داخل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، تضمنت الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق لصالح أحد المستشفيات الخاصة، عبر التلاعب في مستندات وتقارير طبية ومطالبات مالية.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 148 لسنة 2025، إلى تحريات ومعلومات وردت من هيئة الرقابة الإدارية بشأن تورط ثلاثة من العاملين بإدارات الشؤون الطبية ومراجعة المطالبات بفرع التأمين الصحي بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤولين في مستشفى "الواحة" المؤجرة لإحدى شركات الرعاية الصحية.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قاموا باعتماد وصرف مبالغ مالية للمستشفى خلال فترة التعاقد بين الطرفين بالمخالفة للقواعد المنظمة، ما أدى إلى تحميل الهيئة مبالغ مالية تفوق المستحقات الفعلية.

وأظهرت أعمال الفحص التي أجرتها لجنة متخصصة شكلتها الهيئة العامة للتأمين الصحي لمراجعة المطالبات المالية خلال الفترة من مايو 2023 حتى يناير 2024، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستشفى بلغ نحو 88.6 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة المستحقة وفقًا للوائح والضوابط نحو 43.4 مليون جنيه فقط، بفارق يزيد على 45.2 مليون جنيه تم صرفها دون سند قانوني.

وأوضح تقرير لجنة الفحص أن المخالفات ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، تمثل أولها في إعداد تقارير طبية وفواتير ومطالبات غير صحيحة تضمنت إثبات تقديم خدمات علاجية لمرضى تبين وفاتهم قبل التواريخ المدونة لتلقي تلك الخدمات، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

أما المخالفة الثانية فتمثلت في صرف مبالغ مالية تجاوزت الأسعار المحددة في العقد المبرم بين الهيئة والمستشفى، بينما تمثلت الثالثة في مخالفة البروتوكولات العلاجية من خلال صرف أدوية بكميات كبيرة لا تتوافق مع قوائم الهيئة أو تتجاوز الحدود المقررة دون الحصول على الموافقات الطبية المطلوبة.

وتمكنت الجهات الرقابية من وقف صرف مطالبات مالية إضافية تقدمت بها إدارة المستشفى عن أشهر فبراير ومارس وأبريل من عام 2024، والتي تضمنت طلبات صرف بمبالغ مالية كبيرة ثبت عدم استحقاقها.

وفي إطار إجراءات استرداد الأموال، كشفت التحقيقات عن التوصل إلى اتفاق تسوية مالية مع الشركة المديرة للمستشفى، يقضي برد مبالغ تتجاوز 20.5 مليون جنيه لصالح الهيئة، حيث تم سداد جزء منها نقدًا، بينما تم تحرير شيكات مصرفية بباقي المبلغ.

وانتهت التحقيقات إلى توجيه اتهامات للمتورطين تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتعدي على الأموال الأميرية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وذلك بعد ثبوت وجود تلاعب متعمد في المطالبات المالية واستغلال للوظيفة العامة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك