تابعت وزارة الكهرباء والطاقة باهتمام بالغ وانشغال واضح ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من وثائق مسربة تتعلق بتعديلات التعرفة الكهربائية، والتي جرى تسريبها في ما يبدو كمحاولة مُمنهجة للإساءة إلى سمعة الوزارة والتشويش على الجهود المتواصلة التي تبذلها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية الشاملة، فضلاً عن العمل على تقليص الفاقد الكهربائي ومعالجة ظاهرة القراءات الصفرية المزمنة، وتطوير منظومة التوزيع بما يتوافق مع المتطلبات التي يفرضها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة تفهمها الكامل لحجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، مُدركةً بأن خدمة الكهرباء لا تمثل مجرد خدمة حكومية عادية، بل تُعدّ أولوية حياتية حيوية ترتبط بشكل مباشر باستقرار الحياة اليومية للأسر اليمنية، وهو ما يجعل تحسين هذه الخدمة في مقدمة أولويات الوزارة والحكومة خلال المرحلة الراهنة.

تفاصيل التعديلات.. ما تغيّر وما بقي كما هو؟

وفي توضيح دقيق لحقيقة ما جرى تسريبه، أوضحت الوزارة أن تعرفة الاستهلاك المنزلي الذي لا يتجاوز سقف الـ 1000 كيلووات/ساعة لم يطرأ عليها أي تعديل جديد، وما تزال وفق التعرفة السابقة دون أي تغيير يُذكر، مؤكدةً أن التعديلات المُقرّرة تقتصر فقط على الاستهلاك الذي يتجاوز هذا السقف، علماً بأن الغالبية العظمى من المشتركين في القطاع السكني لا يتجاوز استهلاكهم هذا الحد المُحدد.

"محاولات سياسية فاشلة"

كما شددت الوزارة على أن تسريب المذكرة الداخلية يأتي في إطار محاولات سياسية فاشلة تهدف إلى عرقلة مسار الإصلاحات التي تنفذها الوزارة وفقاً لبرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع المانحين والشركاء الدوليين، فيما تسعى الجهات المسؤولة إلى تثبيت منظومة الكهرباء وضمان استمرارية الخدمة.

حقوق المستهلكين مصونة

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن حقوق المستهلكين الأساسية مصونة ومحفوظة، مؤكدةً أن التعديلات التي أُقرت شملت تعرفة القطاعين التجاري والصناعي، ومراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، وإعادة تنظيم الشرائح المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع، بما يعزز العدالة في توزيع الدعم الحكومي، ويرشد استهلاك الطاقة، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

خطة متكاملة للإصلاح

وفي إطار خطتها المتكاملة، تواصل الوزارة تطوير منظومة الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة إشكالية القراءات الصفرية، وتعزيز دقة احتساب الاستهلاك الفعلي، إلى جانب تشديد الرقابة على التجاوزات والربط العشوائي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء العام وضمان استدامة الخدمة للمواطنين.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الكهرباء والطاقة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، مؤكدةً أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو بخطط الدعم والمشاريع الجاري تنفيذها سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، مجددةً التزامها بمواصلة العمل الدؤوب للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وسائر المحافظات المحررة.