كشف تقرير رسمي صادر عن لجنة مراجعة أوضاع المبتعثين في الخارج عن اختلالات واسعة النطاق تعصف بملف الابتعاث الخارجي، حيث أظهرت نتائج التحقيق تفشي ظاهرة المحسوبية والقرابة في توزيع المنح الدراسية، ما أدى إلى إقصاء كثير من الطلاب المستحقين الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الأكاديمي والاجتماعي.

ووفقاً للتقرير، الذي اطلع عليه المشهد اليمني، رصدت اللجنة 508 حالة لأشقاء مبتعثين ينتمون إلى عائلات واحدة، حيث تراوح عدد الأشقاء في كل أسرة بين شقيقين وخمسة أشقاء، وتوزع بعضهم على عدة دول في آن واحد، فيما تركزت أغلب هذه الحالات في دول مصر وتركيا والسودان وروسيا.

وأوضح التقرير أن غالبية هذه الحالات تعود إلى أبناء مسؤولين حكوميين وسفراء وشخصيات نافذة في السلطة، مشيراً إلى وجود نحو 284 عائلة استحوذت على عدد كبير من المنح الدراسية الخارجية، حيث حصلت بعض هذه العائلات على 16 منحة أو أكثر، وهو رقم يتجاوز ما حصلت عليه بعض الجامعات الحكومية اليمنية برمتها.

وأضاف التقرير أن العائلات والأشقاء استحوذوا على نحو 33% من إجمالي المنح الدراسية الخارجية، لافتاً إلى أن اللجنة رصدت محاولات متعمدة لإخفاء صلة القرابة بين المبتعثين عبر تعديل الاسم الرابع أو حذف لقب العائلة، فيما يشير إلى محاولات للتستر على هذه الممارسات.

كما وجه التقرير اتهامات مباشرة للوزارة المعنية، مؤكداً أنها في بعض الحالات قامت بإحلال أحد الأشقاء محل شقيقه المنقطع عن الدراسة، معتبراً أن ذلك يعكس تعاملاً مع المنح الدراسية وكأنها "ملكية خاصة" تورث بين أفراد بعض الأسر، وليست حقاً عاماً يخضع لمعايير عادلة وشفافة.

وأشار التقرير أيضاً إلى بروز أسماء أبناء مسؤولين وسياسيين وشخصيات اجتماعية وأعضاء في السلك الدبلوماسي ضمن كشوفات المساعدات المالية والمنح الدراسية، داعياً إلى إصلاح شامل وجذري لملف الابتعاث، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب اليمنيين، ووضع آليات رقابية صارمة تضمن الشفافية في توزيع المنح مستقبلاً.