أكد رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، مازن الحمارنة، الأحد، أن التوسع في الأسواق الأوروبية كان العامل الرئيس وراء نمو الصادرات الزراعية الأردنية، مشيرا إلى أن الطلب على المنتج الأردني في تلك الأسواق مرتفع، فيما لا تكاد تُذكر نسب رفض الشحنات بسبب التزامها بالمواصفات والشهادات المطلوبة.

وقال الحمارنة خلال حديثه لـ "المملكة" إن السوق الأوروبية كانت تستوعب قبل الأزمة السورية نحو 60 ألف طن سنويا من المنتجات الأردنية، إلا أن الحرب السورية أوقفت هذا المسار وألحقت أضراراً كبيرة بالقطاع الزراعي، مبينا أن إعادة فتح الخط البري أسهم في استعادة هذه الأسواق، التي تتمتع بطاقة استيعابية كبيرة مقارنة بالأسواق التقليدية.

وأضاف أن ارتفاع المنافسة في الأسواق التقليدية، إلى جانب زيادة كلف النقل إلى دول الجوار، قلل من جدوى التصدير إليها.

وثمن الحمارنة استجابة الحكومة لدعم القطاع الزراعي، موضحا أنها وافقت على تحمل 50% من كلف الشحن الجوي، الأمر الذي أسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، لافتا إلى أن الحكومة اشترطت صرف الدعم بناء على فواتير الشحن الفعلية، وأن القرار اتُّخذ بسرعة بعد عرض بيانات القطاع عليها.

وأشار إلى أن الظروف الجوية وتراجع النشاط الزراعي خلال الفترة الماضية أثرا في حجم الإنتاج، إلا أن عددا من المزارعين عادوا إلى الزراعة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية كبيرة ينبغي استثمارها.

وفيما يتعلق بأسعار الخضار في السوق المحلية، أوضح الحمارنة أن المشكلة لا ترتبط بالصادرات، وإنما بالفجوة الكبيرة بين أسعار سوق الجملة وأسعار البيع للمستهلك، نتيجة آلية انتقال المنتجات عبر سلسلة التوريد ووجود فاقد خلالها، داعيا إلى تعزيز الرقابة والتدخل لمعالجة هذه الاختلالات.

المملكة